القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٥٢٨

ويكون الفرق بين هاتين الوزارتين بحسب الفرق بينهما في النظرين وذلك من أربعة أوجه : احدهما : انه يجوز لوزير للتفويض مباشرة الحكم ، والنظر في المظالم ، وليس ذلك لوزير التنفيذ . والثاني : انه يجوز لوزير التفويض ان يستبد بتقليد الولاة ، وليس ذلك لوزير التنفيذ والثالث : انه يجوز لوزير التفويض ان ينفرد بتسيير الجيوش ، وتدبير الحروب وليس ذلك لوزير التنفيذ • والرابع : انه يجوز لوزير التفويض ان يتصرف في اموال بيت المال ، بقبض ما يستحق له ويدفع ما يجب فيه ، وليس ذلك لوزير التنفيذ • ويقول معقبا على ذلك مؤكدا صحة ما ذهب اليه (۱) : وليس فيما عدا هذه الاربعة ما يمنع اهل الذمة منها ، الا ان يستطيلوا فيكونوا ممنوعين من الاستطالة ) اظن أن القائل قد ظهر للقاريء تماما الآن ، وانه الماوردي ، واذن فهو الاسبق • ٢ - جاء في احكام الفراء ص ۱۷۱ ما نصه : ( وقد قيل : ان ما لا يستغنى عن بنائه في مقامه في ارض الخراج لزراعتها عفو يسقط عنه خراجه ، لانه لا يستقر في زراعتها الا بمسكن يستوطنه وما جاوز قدر حاجته مأخوذ بخراجه ) . هذا رأى ساقه الفراء فمن صاحب هذا الرأي ؟ . الجواب : انه لابى الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي . قال في احكامه السلطانية ص ١٥١ ما نصه : ( ۱ ) الأحكام السلطانية والولايات الدينية – للماوردي ص ٢٧ ۵۲۸
الكتاب — ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.