ويكون الفرق بين هاتين الوزارتين بحسب الفرق بينهما في النظرين وذلك من أربعة أوجه :
احدهما : انه يجوز لوزير للتفويض مباشرة الحكم ، والنظر في المظالم ، وليس ذلك لوزير التنفيذ .
والثاني : انه يجوز لوزير التفويض ان يستبد بتقليد الولاة ، وليس ذلك لوزير التنفيذ
والثالث : انه يجوز لوزير التفويض ان ينفرد بتسيير الجيوش ، وتدبير الحروب وليس ذلك لوزير التنفيذ
•
والرابع : انه يجوز لوزير التفويض ان يتصرف في اموال بيت المال ، بقبض
ما يستحق له ويدفع ما يجب فيه ، وليس ذلك لوزير التنفيذ
•
ويقول معقبا على ذلك مؤكدا صحة ما ذهب اليه (۱) : وليس فيما
عدا هذه الاربعة ما يمنع اهل الذمة منها ، الا ان يستطيلوا فيكونوا ممنوعين
من الاستطالة )
اظن أن القائل قد ظهر للقاريء تماما الآن ، وانه الماوردي ،
واذن فهو الاسبق
•
٢ - جاء في احكام الفراء ص ۱۷۱ ما نصه :
( وقد قيل : ان ما لا يستغنى عن بنائه في مقامه في ارض الخراج لزراعتها عفو يسقط عنه خراجه ، لانه لا يستقر في زراعتها الا بمسكن يستوطنه وما جاوز قدر حاجته مأخوذ بخراجه ) .
هذا رأى ساقه الفراء فمن صاحب هذا الرأي ؟ .
الجواب : انه لابى الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي . قال في احكامه
السلطانية ص ١٥١ ما نصه :
( ۱ ) الأحكام السلطانية والولايات الدينية – للماوردي ص ٢٧
۵۲۸
الكتاب — ص ٥٢٨