ويمتاز الماوردي في هذا المبحث بصوغ عبارته صياغة دقيقة اشبه ما تكون بالمادة القانونية ، اذ تتصف بانها جامعة مانعة موجزة ، وخاصة حينما يتعرض للشروط التي ينبغي على أهل الذمة الالتزام بها ، وما يترتب عليهم عنــد
الاخلال بها .
ومن المفيد ان نشير هنا أن الفراء على غير المألوف قد استدل في هـذا المبحث بأحاديث نبوية شريفة اكثر مما استدل الماوردي ، اذ زاد عليه في هذا المبحث بأربعة أحاديث
والماوردي جريا على منهجه الذي التزمه في المقدمة ، يذكر رأى الشافعية ومن خالفهم من الحنفية والمالكية وغيرهم، بخلاف الفراء الذي التزم ذكر مذهب أحمد رحمه الله
۱۲ - الفصل الحادي عشر : فيما تختلف أحكامه من البلاد. ويقابله الباب الرابع عشر من كتاب الماوردي .
يبدو ان تأثر احدهما بالآخر قليل في هذا المبحث ، اذ أفرغ أبو يعلى الفراء في كتابه الروايات الكثيرة عن الامام أحمد ، واستدل باحاديث كثيرة بعضها لم يستدل به الماوردي
اما الماوردي فقد أسهب أيما اسهاب في ذكر نبذة تاريخية عن مكة واسمائها ، وذكر كثيرا من الآيات القرآنية وابياتا من الشعر
۱۳ - الفصل الثاني عشر في احياء الموات واستخراج المياه ويقابله الباب الخامس عشر من كتاب الماوردي
علاوة على التشابه الكبير بين الكتابين في هذا المبحث ، فقد ذكر أبو الحسن الماوردي آراء شخصية له ، ودافع عنها ، وهي قوية ، وقد ذكرها أبو يعلى الفراء بنصها دون أن ينسبها للماوردي ، وصدرها بعبارة ( قــد
قيل ) .
514
الكتاب — ص ٥١٤