القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٥١٤

ويمتاز الماوردي في هذا المبحث بصوغ عبارته صياغة دقيقة اشبه ما تكون بالمادة القانونية ، اذ تتصف بانها جامعة مانعة موجزة ، وخاصة حينما يتعرض للشروط التي ينبغي على أهل الذمة الالتزام بها ، وما يترتب عليهم عنــد الاخلال بها . ومن المفيد ان نشير هنا أن الفراء على غير المألوف قد استدل في هـذا المبحث بأحاديث نبوية شريفة اكثر مما استدل الماوردي ، اذ زاد عليه في هذا المبحث بأربعة أحاديث والماوردي جريا على منهجه الذي التزمه في المقدمة ، يذكر رأى الشافعية ومن خالفهم من الحنفية والمالكية وغيرهم، بخلاف الفراء الذي التزم ذكر مذهب أحمد رحمه الله ۱۲ - الفصل الحادي عشر : فيما تختلف أحكامه من البلاد. ويقابله الباب الرابع عشر من كتاب الماوردي . يبدو ان تأثر احدهما بالآخر قليل في هذا المبحث ، اذ أفرغ أبو يعلى الفراء في كتابه الروايات الكثيرة عن الامام أحمد ، واستدل باحاديث كثيرة بعضها لم يستدل به الماوردي اما الماوردي فقد أسهب أيما اسهاب في ذكر نبذة تاريخية عن مكة واسمائها ، وذكر كثيرا من الآيات القرآنية وابياتا من الشعر ۱۳ - الفصل الثاني عشر في احياء الموات واستخراج المياه ويقابله الباب الخامس عشر من كتاب الماوردي علاوة على التشابه الكبير بين الكتابين في هذا المبحث ، فقد ذكر أبو الحسن الماوردي آراء شخصية له ، ودافع عنها ، وهي قوية ، وقد ذكرها أبو يعلى الفراء بنصها دون أن ينسبها للماوردي ، وصدرها بعبارة ( قــد قيل ) . 514
الكتاب — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.