القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٥٠٤

فيه بما يؤمر به ، فهو معين في تنفيذ الأمور ، وليس بوال عليها ولا متقلدا لها ، فان شورك في الرأى كان باسم الوزارة أخص ، وان لم يشترك فيه كان باسم الوساطة والسفارة اشبه . ولا تفتقر هذه الوزارة الى تقليد ، وانما يراعى فيها مجرد الاذن ومطلق الاسم ولا يعتبر في المؤهل لها الحرية ولا العلم ، لانه ليس له أن ينفرد بولاية ولا تقليد ، فتعتبر فيه الحرية ، ولا تجوز له أن يحكم فيعتبر فيه العلم ، وانما هو مقصور النظر على امرين: ان يؤدى الى الخليفة وأن يؤدى عنه ، فيه سبعة أوصاف : فيراعي احدها: الامانة حتى لا يخون فيما اؤتمن فيه الثاني : صدق اللهجة حتى يوثق بخيره فيما يؤديه ، ويعمل على قوله فيما ينهيه الثالث : قلة الطمع حتى لا يرتشي فيمايل ، ولا ينخدع فيتساهل الرابع: أن يسلم فيما بينه وبين الناس من عداوة وشحناء ، لأن العداوة تصد عن التناصف وتمنع من التعاطف الخامس : أن يكون ذكورا لما يؤديه الى الخليفة وعنه لانه شاهد له وعليه السادس : الذكاء والفطنة حتى لا تدلس عليه الامور فتشتبه ، ولا تموه عليه فتلتبس ، فلا يصح مع اشتباهها عزم ، ولا يتم مع التباسها حزم . السابع. . : ان لا يكون من أهل الأهواء ، فيخرجه الهــوى عن الحـــق الى الباطل، ويتدلس عليه المحق من المبطل ، فان الهوى خادع الالباب ، وصارف عن الصواب ، وقد روى بعضهم عن النبي ما ( حبك الشيء يعمي ويصم ) . ٥٠٤
الكتاب — ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.