القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٤٩٤

أكثر من سعر المثل بكثير . فاذا قام الامام أو والي الحسبة بالتسعير العادل الذي يراعى فيه مصلحة كل من البائع والمشتري والزم المتبايعين به فان التسعير في هذه الحالة حماية لمصلحة المشتري وقوله : ان التسعير مناف لقوله تعالى : ( الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ) : فالجواب عليه ان البيع باسعار عالية دون مبرر سوى الجشع والطمع و امتصاص اموال الناس وجهودهم ودمائهم، هو المنافي لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم . فالمشتري الذي يتقدم لشراء شيء معين بسعر باهظ لحاجته الملحة لشرائه أو البائع الذي يبيع سلعته بسعر بخس لحاجته للبيع لا يعني ذلك بحال انهما عقدا العقد برضا منهما ، بل انهما عقداه وهما حنقان على مثل هذه الاوضاع . ٤٩٤
الكتاب — ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.