أكثر من سعر المثل بكثير . فاذا قام الامام أو والي الحسبة بالتسعير العادل الذي يراعى فيه مصلحة كل من البائع والمشتري والزم المتبايعين به فان التسعير في هذه الحالة حماية لمصلحة المشتري
وقوله : ان التسعير مناف لقوله تعالى : ( الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ) : فالجواب عليه ان البيع باسعار عالية دون مبرر سوى الجشع والطمع و امتصاص اموال الناس وجهودهم ودمائهم، هو المنافي لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم .
فالمشتري الذي يتقدم لشراء شيء معين بسعر باهظ لحاجته الملحة لشرائه أو البائع الذي يبيع سلعته بسعر بخس لحاجته للبيع لا يعني ذلك بحال انهما عقدا العقد برضا منهما ، بل انهما عقداه وهما حنقان على مثل
هذه الاوضاع .
٤٩٤
الكتاب — ص ٤٩٤