السابع : أن لا يكون من أهل الأهواء ، فيخرجه الهوى من الحق الى الباطل ويتدلس عليه المحق من المبطل ، فأن الهوى خادع الألباب وصارف
عن الصواب .
فان كان هذا الوزير مشاركا في الرأى احتاج الى وصف ثامن وهو الحنكة والتجربة التي تؤديه الى صحة الرأى ، وصواب التدبير ، فان في التجارب خبرة لعواقب الأمور ، وان لم يشار يا حي الرأى لم يحتج الى هذا الوصف ) .
الفرق بين وزارة التفويض (۱) ووزارة التنفيذ :
ويحدد الماوردي والفراء فروقا أربعة بين الوزارتين من حيث صلاحية
كل منهما هي (۲) :
أحدهما : أنه يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم ، والنظر في المظالم وليس ا ذلك لوزير التنفيذ.
الثاني : أنه يجوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة وليس ذلك لوزير
التنفيذ .
الثالث : أنه يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب، وليس ذلك لوزير التنفيذ .
الرابع : أنه يجوز لوزير التفويض أن يتصرف في أموال بيت المال بقبض ما يستحق له ودفع ما يجب فيه وليس ذلك لوزير التنفيذ
كما يحددان أيضاً فروقاً أربعة في الشروط وهي: (۳)
أحدهما : أن الحرية معتبرة في وزارة التفويض وغير معتبرة في وزارة التنفيذ الثاني : أن الاسلام معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارة التنفيذ الثالث : أن العلم باحكام الشريعة معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارة التنفيذ .
( ۱ ) وزارة التفويض : أن يستوزر الإمام من يفوض اليه تدبير الأمور برأيه وأمضاءها على اجتهاده أحكام الماوردي ۲۲ ، العقد الفريد للملك السعيد ١٤٣
( ۲ ) أنظر الأحكام السلطانية للفراء ۳۲ و الأحكام السلطانية للماوردي ٢٧ .
( ٣ ) أنظر نفس المرجعين السابقين .
٤٦٣
الكتاب — ص ٤٦٣