القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٤٦٣

السابع : أن لا يكون من أهل الأهواء ، فيخرجه الهوى من الحق الى الباطل ويتدلس عليه المحق من المبطل ، فأن الهوى خادع الألباب وصارف عن الصواب . فان كان هذا الوزير مشاركا في الرأى احتاج الى وصف ثامن وهو الحنكة والتجربة التي تؤديه الى صحة الرأى ، وصواب التدبير ، فان في التجارب خبرة لعواقب الأمور ، وان لم يشار يا حي الرأى لم يحتج الى هذا الوصف ) . الفرق بين وزارة التفويض (۱) ووزارة التنفيذ : ويحدد الماوردي والفراء فروقا أربعة بين الوزارتين من حيث صلاحية كل منهما هي (۲) : أحدهما : أنه يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم ، والنظر في المظالم وليس ا ذلك لوزير التنفيذ. الثاني : أنه يجوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة وليس ذلك لوزير التنفيذ . الثالث : أنه يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب، وليس ذلك لوزير التنفيذ . الرابع : أنه يجوز لوزير التفويض أن يتصرف في أموال بيت المال بقبض ما يستحق له ودفع ما يجب فيه وليس ذلك لوزير التنفيذ كما يحددان أيضاً فروقاً أربعة في الشروط وهي: (۳) أحدهما : أن الحرية معتبرة في وزارة التفويض وغير معتبرة في وزارة التنفيذ الثاني : أن الاسلام معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارة التنفيذ الثالث : أن العلم باحكام الشريعة معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارة التنفيذ . ( ۱ ) وزارة التفويض : أن يستوزر الإمام من يفوض اليه تدبير الأمور برأيه وأمضاءها على اجتهاده أحكام الماوردي ۲۲ ، العقد الفريد للملك السعيد ١٤٣ ( ۲ ) أنظر الأحكام السلطانية للفراء ۳۲ و الأحكام السلطانية للماوردي ٢٧ . ( ٣ ) أنظر نفس المرجعين السابقين . ٤٦٣
الكتاب — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.