القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٤٦١

المبحث الثالث الذمى ووزارة التنفيذ ذهب الامام أبو الحسن الماوردي رحمه الله الى جواز تقليد الذمى وزارة التنفيذ في الدولة الاسلامية ، كما ذكر القاضي أبو يعلى الفراء ذلك في كتابه الأحكام السلطانية ، ورآه وجها في مذهب الامام أحمد رحمه الله . فقال (۱) ( وقد قيل " الا انه يجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة وان لم يكن وزير التفويض منهم أن يستطيلوا فيكونوا ممنوعين من الاستطالة .. وقد ذكر الخرقي ما يدل على أنه يجوز ان يكون وزير التنفيذ من أهل الذمة لأنه قال : ولا يعطى من الصدقة الكافر ولا عبد الا أن يكونوا من العاملين فيعطوا بحق ما عملوا (۲) . اما الماوردي رحمه الله فقال : (۳) ) يجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة وان لم يجز أن يكون وزير التفويض منهم ) . ولا بد لنا قبل مناقشة هذا الرأى أن نعرف صلاحيات المقلد لوزارة التنفيذ، والشروط المعتبرة فيه عندهما ، ثم نناقش هذا الرأى ونخرج بالرأى الذي يشرح الله صدورنا له ان شاء الله • صلاحيات المقلد لوزارة التنفيذ اما صلاحيات المرشح لهذا المنصب عند أبي يعلى والماوردي رحمهما الله فيحدده هذا النص - وهو واحد - من كتابيهما (٤) · ) واما وزارة التنفيذ فحكمها اضعف ، وشروطها أقل ، لأن النظر فيهـا مقصور على رأي الامام وتدبيره ، وهذا الوزير وسيط بينه وبين الرعايا والولاة ( ۱ ) الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص ٣٢ ( ۲ ) أنظر قول الخرقى هذا في مختصره ص ٥٠ . (۳) الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي ص ٢٧ ( ٤ ) أنظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص ٢٥ للماوردي . ص ۳۱ والأحكام السلطانية والولايات الدينية ٤٦١
الكتاب — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.