القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٤٥٥

قال السفاقي : أجمعوا أن الخليفة اذا دعا الى كفر أو بدعة يقام عليه . (۱) قال القاضي عياض : أجمع العلماء على أن الامامة لا تنعقد لكافر ، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل : ثم قال : فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة، خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب امام عادل . (۲) قال ابن حجر : وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فان أحدث جورا بعد أن كان عادلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه . والصحيح المنع . الا أن يكفر فيجب الخروج عليه . (۳) قال الاستاذ محمد رشید رضا رحمه الله في تفسير المنار (٤) : « ومن المسائل المجمع عليها قولا واعتقادا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، « وانما الطاعة في في المعروف ، وان الخروج على الحاكم المسلم اذاا ارتد عن الاسلام واجب ، وان اباحة المجمع على تحريمه كالزنا والسكر واستباحة ابطال الحدود ، وشرع ما لم يأذن به الله كفر وردة » . قال صاحب الظلال (٥) : « فما يملك انسان ان يدعى أن شريعة أحد من البشر ، تفضل أو تماثل شريعة الله، في أية حال أو في أي طور من أطوار الجماعة الانسانية . . ثم يدعى - بعد ذلك - أنه مؤمن بالله ، وانه من المسلمين .. انه يدعي أنه أعلم من الله بحال الناس ، وأحكم من الله في تدبير أمرهم ، أو يدعي أن أحوالا وحاجات جرت في حياة الناس وكان الله سبحانه غير عالم بها وهـو (۱) ارشاد الساري بشرح صحيح البخاري ٢١٧/١٠ ( ۲ ) صحيح مسلم بشرح النووي ۲۲۹/۱۲ ط أولى ١٣٤٩ – ١٩٣٠ م . ( ٣ ) فتح الباري بشرح البخاري ١١٤/١٦ ( ٤ ) تفسير المنار ٣٦٧/٦ طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٧٣ ( ه ) في ظلال القرآن ١٤٦/٦ ٤٥٥
الكتاب — ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.