ولعل عبارة الخليفة العباسي المطيع تصلح لوصف حالة كل خليفة عباسي في هذه الفترة حين قال مخاطباً بني بويه ( ليس لي منها إلا القوتُ القاصر عن كفايتي ، وانما لكم في هذا الاسم الذي يخطب به على منابركم ، تسكنون به رعاياكم ، فان أحببتم أن أعتزل عن هذا المقدار أيضاً تركتكم والامر كله » (۱) وقد وصف البيروني هذه الحالة فقال (۲) : « وان الدولة والملك قد انتقل في آخر أيام المتقي وأول أيام المستكفي من آل العباس إلى آل بويه ، والذي بقي في أيدي الدولة العباسية انما هو أمر ديني اعتقادي ، لاملك دنياوي ، القائم من ولد العباس الآن ، هو رئيس الإسلام لاملك
» .
أما منصب الوزارة وصلاحيات الوزير فكان الأمر يرجع في تعيين الوزير وتحديد صلاحياته للخليفة في أيام حكم خلفاء بني العباس في العصر العباسي الأول أما في هذه الفترة، فيقوم الأمير البويهي باختيار الوزير والأمراء والقضاة
وغيرهم . ولم تعد الوزارة في هذه الفترة أمراً شريفاً يتطوع الوزير لخدمة الناس من خلاله بقدر ما أصبح النظر إليها في كم يتحقق من الارباح لمن يتقلدها . فتزاحم عليها غير الأكفياء يبذلون المال بسخاوة نادرة من أجل تقلد هذا المنصب الخطير ، وإذا ما تقلده أحد أنبرى يفرض على الناس الضرائب الباهظة ليستعيد ما دفعه للأمير البويهي بسرعة ويربح أضعاف أضعاف ما دفع خلال سنوات قلائل فقد كان أبو علي الحسن الانماطي يطمع في منصب الوزارة ، فبذل لبهاء الدولة أموالاً كثيرة ، ووعده ببعض الهدايا يحملها إليه وعشرة آلاف دينار (۳) وسلك السلاجقة سنن امراء بني بويه في التدخل في تعيين الوزراء وعزلهم، فكانوا يعينون الوزراء لأنفسهم ، ويتدخلون في تعيين وزير الخليفة الخاص به ،
•
(۱) تاريخ الاسلام السياسي ٣ / ٢٥٥ وانظر أيضاً تاريخ الامم الاسلامية ٣٩٢ (۲) الاثارة الباقية عن القرون الخالية ۱۳۲ وانظر أيضاً وصفاً لهذه الحالة كتاب التنبيه والاشراف ٣٤٦ .
(۳) الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق فى القرن الخامس الهجري ٢٣٦ .
الكتاب — ص ٤٥