وبالغ أبو بكر الأصم ) من أصحاب هشام بن عمرو الفوطى ، من المعتزلة
فاشترط لصحة انعقاد الامامة اجماع الأمة عن بكرة أبيهم . (۱)
ثاني عشر : واما السليمانية (۲) من الشيعة فقالت أن الامامة شورى بين الخلق ويصح أن تنعقد بعد رجلين من خيار المسلمين وانها تصح في المفضول
مع وجود الأفضل . (۳)
وخلاصة القول : أن النصوص المتقدمة الصادرة عن أهل السنة والمعتزلة والخوارج وبعض الشيعة تؤكد ما سبق أن قررناه أن الامامة منصب يصل إليه
مستحقه عن طريق اختيار الأمة له . (٤)
وقد تختلف صور هذا الاختيار وتتعدد ، فقد تباشر الأمة بكاملها حقها هذا فتختار مباشرة امامها ، أو تنيب عنها نواباً يقومون باختيار الامام لها ويبايعون الامام الجديد نيابة عن الأمة ، وهؤلاء هم أهل الحل والعقد ، أو عن طريق ترشيح الإمام السابق للامام اللاحق أو ترشيحه من قبل أهل الاختيار ثم تستفتى الأمة في ذلك ، أو بأى صورة قد تحدث في المستقبل شريطة أن تقوم على أساس الشورى واشراك الأمة في الأمر
( 1 ) الملل والنحل ۷۲/۱ . وما ذهب اليه أبو بكر الأصم هذا باطل فقد انعقدت أمامة أبي بكر رضي الله عنه صحيحة وتخلف عن بيعته بعض الصحابة وكذلك عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب اجمعين . بل اجماع الامة على رجل واحد دون مخالف أمر متعذر لذا لابد من
عنهم
الله رضي أغلبية الأمة كما معك الأقوال . من
ނ
( ٢ ) السليمانية فرقة من الشيعة نسبة الى سلمان بن جرير . الملل والنحل ١٥٩/١
( ۳ ) الملل والنحل ١٥٩/١ وأنظر المواقف ٤٢٣
( ٤ ) بالإضافة الى ما تقدم من الأقوال أنظر الفصل في الأهواء والملل والنحل ١٦٩/٤ حاشية ابن
عابدين ٤٧٩/٣ ، مقالات الاسلاميين ٤٦٣/٢ .
٤٤٥
الكتاب — ص ٤٤٥