القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٤١٥

فاحدهما : جواز الاستعداء على المستعدى عليه في حقوق الآدمين وليس هذا على عمومه بل يختص بثلاثة أنواع من الدعوى : 1 - ان يكون فيما يتعلق ببخس أو تطفيف في كيل أو وزن . - فيما تعلق بخش ، أو تدليس في مبيع او ثمن . ٣ - ما تعلق بمطل وتأخير لدين مستحق مع المكنة واذا نظرت في هذه الانواع الثلاثة من الدعاوى رأيتها تتعلق بمنكر ظاهر أو بمعروف بين ، ووالى الحسبة موظف لازالة المنكر واقامة المعروف . والثاني : ان لوالي الحسبة الزام المدعى عليه الخروج من الحق الذي عليه في الحقوق التي جاز له سماع الدعوى فيها اذا وجهت باعتراف مع القدرة ، لان في تأخير هذه الحقوق من الوصول الى اهلها ظلم وهو منصوب لازالته ١٣٢- واما الوجهان في قصورها عن أحكام القضاء فاحدهما قصورها عن سماع عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات من الدعاوى في العقود والمعاملات وغيرها • وثانيهما : انها مقصورة على الحقوق المعترف بها دون الحقوق المختلف عليها التي تحتاج الى بينات وايمان فالقاضي يتولى ذلك دون والي الحسبة ۱۳۳ - واما الوجهان في زيادتها عن أحكام القضاء . فالاول : انه يجوز للناظر أن يتعرض لتصفح ما يأمر به من المعروف ، وينهى عنه من المنكر ، دون ان يتقدم احد بالشكوى اليه ، وليس ذلك للقاضي والثاني : ان للناظر في الحسبة من سلاطة السلطنة واستطالة الحماة فيما يتعلق بالمنكرات ما ليس للقضاة ، لأن الحسبة موضوعة على الرهبة فلا يكون خروج المحتسب اليها الا بالسلاطة والغلظة . بخلاف القضاء فانه موضوع للمناصفة ، فهـ بالأناة والوقار اخص كما قال ابو يعلى رحمه الله . 415
الكتاب — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.