فاحدهما : جواز الاستعداء على المستعدى عليه في حقوق الآدمين وليس
هذا على عمومه بل يختص بثلاثة أنواع من الدعوى :
1 - ان يكون فيما يتعلق ببخس أو تطفيف في كيل أو وزن .
-
فيما تعلق بخش ، أو تدليس في مبيع او ثمن .
٣ - ما تعلق بمطل وتأخير لدين مستحق مع
المكنة
واذا نظرت في هذه الانواع الثلاثة من الدعاوى رأيتها تتعلق بمنكر ظاهر أو بمعروف بين ، ووالى الحسبة موظف لازالة المنكر واقامة المعروف .
والثاني : ان لوالي الحسبة الزام المدعى عليه الخروج من الحق الذي عليه في الحقوق التي جاز له سماع الدعوى فيها اذا وجهت باعتراف مع القدرة ، لان في تأخير هذه الحقوق من الوصول الى اهلها ظلم وهو منصوب لازالته
١٣٢- واما الوجهان في قصورها عن أحكام القضاء
فاحدهما قصورها عن سماع عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات من
الدعاوى في العقود والمعاملات وغيرها
•
وثانيهما : انها مقصورة على الحقوق المعترف بها دون الحقوق المختلف عليها التي تحتاج الى بينات وايمان فالقاضي يتولى ذلك دون والي الحسبة
۱۳۳ - واما الوجهان في زيادتها عن أحكام القضاء . فالاول : انه يجوز للناظر أن يتعرض لتصفح ما يأمر به من المعروف ، وينهى
عنه من المنكر ، دون ان يتقدم احد بالشكوى اليه ، وليس ذلك للقاضي
والثاني : ان للناظر في الحسبة من سلاطة السلطنة واستطالة الحماة فيما يتعلق بالمنكرات ما ليس للقضاة ، لأن الحسبة موضوعة على الرهبة فلا يكون خروج المحتسب اليها الا بالسلاطة والغلظة . بخلاف القضاء فانه موضوع للمناصفة ، فهـ بالأناة والوقار اخص كما قال ابو يعلى رحمه الله .
415
الكتاب — ص ٤١٥