القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٤١٢

ثلاث سنين وتحرير رقبة مؤمنة على القاتل فان لم يجد فيجب عليه صيام شهرين متتابعين (۱) . وتقدر الدية للمسلم الحر بألف دينار من الذهب او ماية من الأبل أو مأتين من البقر والفي رأس من الغنم (۲) واما قتل العمد شبه الخطأ فهو ان يكون من قتل عامداً في فعل الايذا غير قاصد للقتل . فلا قود عليه وانما تجب الدية على العاقلة مغلظة (۳) . وينبغي ان ينبه هنا الى ان دية المرأة على النصف من دية الرجل . (٤) ١٢٦ - واما التعزير فهو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ، كالكذب وشهادة الزور ، والغش والتدليس ، والسرقة اقل من النصاب ويختلف التعزير عن الحد بالاضافة الى ان عقوبته غير مقدرة كالحد بأنه عقوبة تتفاوت وتختلف حسب احوال الناس فأهل البذاءة والسفاهة يكون التعزير (۱) والحكمة في إيجاب الاسلام على قتل الخطأ الدية وتحرير رقبة مؤمنة أن بقتل هذا المسلم الحر ينتج خسارتان : خسارة المجتمع الاسلامي نفسه وخسارة أسرة القتيل فتعوض خسارة المجتمع بعتق رقبة مؤمنة وتعوض خسارة الأسرة بالدية . ( ۲ ) ولو قومنا دينار الذهب بعشرة جنيهات والبعير بماية جنيه والبقرة بخمسين جنيها لوجدنا ان قيمة الدية بالجنيهات المصرية عشرة آلاف جنيه مصري وقد يستكثر بعض الناس هذا المبلغ ويضج منه . ترى ان هذه الأسرة التي فقدت هذا الرجل فخسرت حنان الأب وفقدت المعيل . أمن الكثير أن تقدم قبيلة بكاملها قوامها خمسماية رجل مبلغ عشرة آلاف جنيهاً مصرياً مقسطة على ثلاث سنوات يدفع الرجل الواحد في كل شهر نصف جنيه تقريباً ليعوض على الأسرة المنكوبة بعض ما فقدته ويدخل بمواساته السرور إلى افراد أسرة القتيل الذين فقدوا حنان الأب والمعيل (۳) ومعنى الدية المغلظة ان يزاد في الذهب ثلث دية قتل الخطأ فتكون ١٣٣٣ وثلث ديناراً من الذهب وتكون في الابل ارباعاً ۲۰ مخاض ، ۲۵ لبون ۲۵ حقة ، ٢٥ جذعة وقيل اثلاثاً ٤٠ لبون ۳۰ جذعة ٣٠ حقة ( ٤ ) وقد ينبري لنا سائل يسأل لم فرق الاسلام بين دية المرأة ودية الرجل لا بد أن نقول أو لا ان الله فاعل مختار لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، إلا انه لا بد = : ٤١٢
الكتاب — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.