القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٣٩١

۸۷ – واما عند الحديث عن الحرم فقد حدد منطقة الحرم وذكر الاحكام التي يختص بها على سائر البلاد وهي خمسة : ۱ - ان لا يدخله محل قدم اليه حتى يحرم لدخوله بحج او بعمرة . ويستثنى من ذلك الحطابون والسقاؤون لدخول المشقة عليهم لكثرة الدخول . ٤ - ان لا يحارب اهلها الا اذا بغوا على اهل العدل ولم تكن هناك وسيلة الا الا القتال قاتلهم - تحريم صيده على المحلين والمحرمين من أهل الحرم ومن الطراء عليهم . - تحريم قطع الشجر الذي انبته الله تعالى فيه ، ولا يحرم قطع ما غرسه الآدميون ه - لا يدخله غير المسلم ماراً ولا مقيماً . ۸۸ - وأما الحجاز فهو مخصوص بالاحكام التالية : ۱ - لا يستوطنه مشرك من ذمي ولا معاهد - لا يدفن فيه اموات غير المسلمين ، وان دفنوا نقلوا منه مالم يتغيروا . يمنع من تنفير صيد حرم المدينة ، وعضد شجرة كحرمة المدينة . اختص الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح ارضه فملك منها صدقاته التي لخذها بحقيه وهما خمس الخمس من الغنيمة . وأربعة أخماس الفيء وملك منه أيضاً ما ورثه عن ابيه وامه وزوجته خديجة ٨٩ - وأما عن الحرم والحجاز من سائر البلاد فقد تقدم الحديث عنه في الفقرة رقم ۷۷ . (۱) قال الماوردي في الأحكام السلطانية ص ١٦٧ : ( وهذا مذهب الشافعي واكثر الفقهاء ، وجوز أبو حنيفة دخولهم اذا لم يستوطنوه ). ۳۹۱
الكتاب — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.