القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٢٣٣

ثم تعرض بعد ذلك لما يصح من الصلح وما لا يصح . وقد أسهب كثيراً في هذا الفصل . الكتاب الخامس : كتاب الحوالة والضمان : يبدأ فيذكر مشروعية الحوالة والضمان من السنة والاجماع ، ثم عقد فصولا في شروط الحوالة ، وشروط المحيل، والمحال عليه ثم عرف الضمان ، وذكر شروط صحة الكفالة ، وصلاحية صاحب الحق في مطالبة الضامن والمدين معا . الكتاب السادس : كتاب الشركة : في هذا الكتاب عرف الشركة ، وذكر أنواعها ، وأحكام كل نوع وشروطه فتكلم عن شركة العنان والابدان والمفاوضة والمضاربة والوجوه . الكتاب السابع : كتاب الوكالة : تحدث فيه عن الوكالة تعريفا وحكما ثم افرد فصولا فيما يصح التوكيل فية وما لا يصح ، واجاز الوكالة للقيام بفعل واستدل لذلك بحديث أنيس وأثار عدم جواز توكيل الوكيل . الكتاب الثامن : كتاب الاقرار بالحقوق : تحدث في هذا الكتاب عن مسائل عديدة منها : مشروعية الاقرار بالحقوق في الكتاب والسنة والاجماع، وممن يجوز الاقرار ، وحكم الرجوع في الاقرار . الكتاب التاسع : كتاب الغصب : وكعادته في كل كتاب بدأ بتعريف النصب وحكمه ، ثم ذكر فصـولا في حكم الزيادة التي تطرأ على المغصوب أو النقصان . وضرب لذلك أمثلة كثيرة . كمن يغصب أرضا ثم يغرسها أو يبني عليها أو يستثمرها سنوات ۲۳۳
الكتاب — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.