ثم تعرض بعد ذلك لما يصح من الصلح وما لا يصح . وقد أسهب كثيراً
في هذا الفصل .
الكتاب الخامس : كتاب الحوالة والضمان :
يبدأ فيذكر مشروعية الحوالة والضمان من السنة والاجماع ، ثم عقد فصولا في شروط الحوالة ، وشروط المحيل، والمحال عليه ثم عرف الضمان ، وذكر شروط صحة الكفالة ، وصلاحية صاحب الحق في مطالبة الضامن والمدين معا .
الكتاب السادس : كتاب الشركة :
في هذا الكتاب عرف الشركة ، وذكر أنواعها ، وأحكام كل نوع وشروطه فتكلم عن شركة العنان والابدان والمفاوضة والمضاربة والوجوه .
الكتاب السابع : كتاب الوكالة :
تحدث فيه عن الوكالة تعريفا وحكما ثم افرد فصولا فيما يصح التوكيل فية وما لا يصح ، واجاز الوكالة للقيام بفعل واستدل لذلك بحديث أنيس وأثار
عدم جواز توكيل الوكيل .
الكتاب الثامن : كتاب الاقرار بالحقوق :
تحدث في هذا الكتاب عن مسائل عديدة منها : مشروعية الاقرار بالحقوق في الكتاب والسنة والاجماع، وممن يجوز الاقرار ، وحكم الرجوع في
الاقرار .
الكتاب التاسع : كتاب الغصب : وكعادته في كل كتاب بدأ بتعريف النصب وحكمه ، ثم ذكر فصـولا في حكم الزيادة التي تطرأ على المغصوب أو النقصان . وضرب لذلك أمثلة كثيرة . كمن يغصب أرضا ثم يغرسها أو يبني عليها أو يستثمرها
سنوات
۲۳۳
الكتاب — ص ٢٣٣