القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٢١٠

كل قول القائله ، وذكر ما يعتمد عليه لصحة قوله ، وغير الصحيح من غيره والله الموفق والمعين . مما تقدم من كلام ابي يعلى ترى ان الكتاب وضع لجمع الروايات المختلفة في مذهب الامام أحمد ، وشرح هذه الروايات ، والبحث في صحة نسبتها للامام ، وما يؤخذ منها من أحكام. وضم ايضا ما روي عن اصحاب الامام أحمد من روايات والتحقيق في صحتها ونسبتها الى قائليها .. والناظر في هذا الكتاب يجد المؤلف اول ما يطالعه به عند كل مبحث أو كتاب هو سوق الروايات المتعلقة بهذه المسألة التي بوب لها ، ويذكر من رواها عن الامام أحمد . ثم يقوم بالاستدلال للروايات بالقرآن . أو السنة واقوال الصحابة ، ثم يختار رواية ويصححها ويتبنى الحكم الذي تدل عليه الرواية . ويؤكد صحة ما ذهب اليه بالادلة . وقد يتوقف في بعض المسائل ويكتفى بايراد الروايات المتعلقة بها والاستدلال لها . وقد صنف المؤلف كتابه مقسما اياه الى أربعة وعشرين كتابا على النحو التالي : الكتاب الأول في الطهارة ، والثاني في الصلاة ، والثالث في الزكاة ، والرابع في الصوم، والخامس في الحج ، والسادس في البيوع ، والسابع في الرهن والتفليس والحجر والصلح والحوالة والضمان ، والثامن في الشركة والمضاربة والوكالة . والتاسع في الاقرار ، والعاشر في الغصب ، والحادي عشر في الاجارات ، والثاني عشر في الوقف والعطية ، والثالث عشر في الشفعة واحياء الموات ، والرابع عشر في اللقطة . والخامس عشر في الوصايا ، والسادس عشر في الوديعة ، والسابع عشر في الفرائض ، والثامن عشر في النكاح والتاسع عشر في الجراح . والعشرون في السير والجزية ، والحادي والعشرون في الصيد والذبائح والاطعمة والضحايا والثاني والعشرون في الايمان والنذور والكفارات ، والثالث والعشرون في أدب القضاء . والرابع والعشرون في العتق . · ۲۱۰
الكتاب — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.