ولو كان صحيحا لم يجزئه ، ولزمه الدم اذا ذهب الوقت ، نفرق بين المعذور وبين غيره ، ولم يدل ذلك على نفي وجوبه ، ولأن المناسك التي ليست
باركان اذا تركها لعذر لم يجب بتركها شيء
ثالثاً - من آخر مسألة في المجلد الرابع
وهي من كتاب البيوع
"
اذا اشترى عبدا فقتله أو طعاما فأكله ، ثم ظهر على هيب بارشه . نص عليه في رواية أبي الحارث ، فيمن اشترى جارية فاعتقها ثم ظهر على عيب ، أو ماتت ، ثم ظهر يرجع بارش العيب ، هذا حق له يأخذه بكل حال فقيل له : فان جنى عليها المشتري فقبلها ووجد عيها ، فان أصحاب الرأي قالوا : لا يدفع شيئا . فقال : ان كان حقاً ينبغي له ان يأخذه ، وبهذا
يرجم
قال الشافعي وقال ابو حنيفة : لا يرجع بأرشه . دليلنا : انه علم بالعيب بعد الاياس من رد المبيع ، فجاز أن بالأرش ، دليله اذا مات أو أعتقه. ولا يلزم عليه اذا باعه ثم علم بالعيب ، لانه يرجع بالارش على ما نهينه فيما بعد. وان شئت قلت : اتلاف ملكه لا يمنع من الرجوع بالارش كالعتق . وأجود من هذا ان يقول : اصاب عيبا لم يقف على محله فملك الرجوع بالارش، اصله بما ذكر ، لانه لا تأثير لقولنا علم بالعيب بعد الاباس وعندكم لو علم به قبل الاياس كان له الارش وامساك المبيع : فان قبل القياس : يقتضي ان لا يرجع بأرش البيع بعد العتق، قيل له :
لا نسلم لك هذا ، بل القياس يقتضي الرجوع . فان قيل : العتق ليس بفعل مضمون الاثر ، كما انه لو اعلق عبد غيره لم
يضمن ، فلهذا لم يمنع الرجوع بالارش .
قيل له : الاعتاق فعل مضمون الاثر ، أي انه اذا اعتق نصفه من عبد قوم عليه الباقي ، واما اذا أعتنق ملك الغير فلا يعتق . فلهذا لم يضمن ، كما
٢٠٥
الكتاب — ص ٢٠٥