القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ١٩٠

والدلالة على أنه لا يجوز المقام إذا لم يمكنه اظهار الحق والتكبير انه يكثر سوادهم، ويقوي حالهم ، ولانه اذا زرع واتجر يعينهم على ظلمهم ، ويعينهم بما يوجد منه من خراج وغيره. ولأن المكاسب تحرم عليه في بلادهم ، لاختلاط الاموال ، لانهم يأخذون من غير جهته، ويضعون في غير جهته ، ولأنه اذا امكنه فلم يخرج حصل في حكم من يظهر الرضا بما هم فيه . ثالثاً - من الفصل الثامن والعشرين ـ فصل في هجرة الفساق وأهل المعاصي بعد ثلاثة أيام، فلا يخلو فسقهم من احد امرین . اما ان يكون لمعنى يرجع الى حق الله تعالى ، أو لحق آدمي ، فان كان لحق الله تعالى كالزنا وشرب الخمر ، وقطع الطرق ، وقطع الطرق ، والكذب ، ونحو ذلك ، فانه يجوز بل هو مرغوب فيه ، ومثاب عليه ، ولا فرق في ذلك بين ذي الرحم وذي الاجنبي وان كان لحق آدمي ، كالقذف والسب والغيبة واخذ ماله غصبا ، ونحو ذلك ، نظرت : فان كان الحق للهاجر ، والفاعل لذلك من اقاربه وأرحامه ، لم يجز هجرته ، وان كان لحق غيره، فهل يجوز هجرته ام لا ؟ على روايتين : احداهما : لا يجوز ايضا والثانية : يجوز · وقد نص أحمد على معنى هذا التفصيل في رواية الفضل بن زياد ، وقد سأله رجل عن ابنة عم له تنال منه وتظلمه وتشتمه ، فقال : سلم عليها اذا لقيتها ، اقطع المصارمة . 14.
الكتاب — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.