والدلالة على أنه لا يجوز المقام إذا لم يمكنه اظهار الحق والتكبير انه
يكثر سوادهم، ويقوي حالهم ، ولانه اذا زرع واتجر يعينهم على ظلمهم ، ويعينهم بما يوجد منه من خراج وغيره. ولأن المكاسب تحرم عليه في بلادهم ، لاختلاط الاموال ، لانهم يأخذون من غير جهته، ويضعون في غير جهته ، ولأنه اذا امكنه فلم يخرج حصل في حكم من يظهر الرضا بما هم فيه .
ثالثاً - من الفصل الثامن والعشرين
ـ
فصل في هجرة الفساق وأهل المعاصي بعد ثلاثة أيام، فلا يخلو فسقهم من
احد امرین .
اما ان يكون لمعنى يرجع الى حق الله تعالى ، أو لحق آدمي ، فان كان لحق الله تعالى كالزنا وشرب الخمر ، وقطع الطرق ، وقطع الطرق ، والكذب ، ونحو ذلك ، فانه يجوز بل هو مرغوب فيه ، ومثاب عليه ، ولا فرق في ذلك بين ذي الرحم وذي الاجنبي
وان كان لحق آدمي ، كالقذف والسب والغيبة واخذ ماله غصبا ،
ونحو ذلك ، نظرت :
فان كان الحق للهاجر ، والفاعل لذلك من اقاربه وأرحامه ، لم يجز هجرته ، وان كان لحق غيره، فهل يجوز هجرته ام لا ؟ على روايتين :
احداهما : لا يجوز ايضا
والثانية : يجوز
·
وقد نص أحمد على معنى هذا التفصيل في رواية الفضل بن زياد ، وقد سأله رجل عن ابنة عم له تنال منه وتظلمه وتشتمه ، فقال : سلم عليها
اذا لقيتها ، اقطع المصارمة .
14.
الكتاب — ص ١٩٠