القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ١٧٥

٦ - العوام والاجماع : قال ابو يعلى (۱) : ( الاعتبار في الاجماع بقول أهل العلم ، ولا يعتبر بخلاف العامة لهم : دليلنا : أن العامي ليس من أهل الاجتهاد في احكام الشريعة ، لانه لا يجوز أن يعمل باجتهاده ، ولا يجوز لغيره ان يعمل به ، فهو بمنزلة الصبيان والمجانين . فان قيل : لا حكم لقول الصبيان والمجانين قيل : ولا حكم لقولهم في أحكام الشريعة ، كما لا حكم لقول الصبيان والمجانين ، ووجوده وعدمه (۲) سواء . فان قيل : العامة يكلفون والصبيان والمجانين غير مكلفين قيل : العامة لم يكلفوا الاجتهاد في الاحكام بل منعوا منه ، فلا فرق بينهم في ذلك . ولأن العامة مجموعة بقول النبي (ا) لم يعتبر رضاهم به : · واحتج المخالف بقول النبي ) : لا تجتمع جتمع امني على ضلالة ولا تجتمع على الخطأ ، والعامة ، والعامة من الأمة فوجب أن يعتبر اجماعهم من أهل العلم والجواب : أن المراد أهل العلم والاجتهاد ، ولا مدخل للعامة فيه ، وان كانوا من الأمة ، كما لا يدخل الصبيان وان كانوا من الأمة وقد قيل : أن هذا لا يوجد ، لان عامة المسلمين يتبعون الامة من أهل العلم . ولكل فريق منهم امام يتبعونه ، ويعتقدون قوله فلا يجوز ان يخالف أحد منهم فيما اتفق الجميع ) . (1) العدة في اصول الفقه ٣٤١ - ٣٤٢ للقاضي ابي يعلى ـ مخطوط (۲) الضمير هنا يعود للعامي وعدمه سواء في الاجماع . · ۱۷۵
الكتاب — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.