والتغريب ، والثيب الجلد والرجم ، وهذا نسخ شيء الى ما هو أغلظ منه وأشد ، ولانه لا يمتنع أن تكون المصلحة في الاغلظ ، وفيما مضى في الأخف ، واحتج المخالف بقوله تعالى : و ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها ه أو مثلها ) (۱) ومعلوم أنه لم يرد بقوله ( خير منها ) فضيلة الناسخ على المنسوخ ، لأن القرآن كل متساوي الفضيلة ، فعلم أنه انما اراد بالخير
الاخف
والجواب : أن الشيء انما يوصف بأنه خير من غيره ، لأن النفع الذي فيه يكون موفيا على النفع الذي غيره ، الا ترى انك تقول : فعل الفرض خير لك من فعل النافلة ، تريد انه انفع به .
ومعلوم أن النفع في الفعل انما يكثر بكثرة المشقة فيه أو بكثرة انتفاع غير الفاعل . بدلالة ان القتال في سبيل الله اكثر نفعا في باب الثـواب مـن لأن المشقة فيه أكثر من المشقة في الصوم . وان دعوة نبينا الى دين الله تعالى كانت أعظم ثوابا من دعوة غيره
الصوم
واذا كان فعل الأشق انفع من فعل الأخف في باب الثواب وجب أن
يكون أنفع
منه ، فيصح النسخ به ، واحتج
واحتج بأن النسخ في اللغة هو الأزالة
واسقاط العبادة فمقتضاه التخفيف دون التثقيل .
والجواب : ان الأزالة والاسقاط موجود ها هنا لانه دفع ما كان عليه
من الحكم السابق
وقولهم
·
أن مقتضاه التخفيف ليس كذلك لان الحكم الثاني ابتداء شرع
لا أنه في مقتضى الحكم الأول و. وجبه .
بأن الله تعالى نسخ الشيء رحمة للمكلف وطلبا لنفعه فيجب واحتج
الا ينسخه الا ما هو اخف منه ، لان ذلك أولى برحمته
(1) سورة البقرة آية ١٠٦ .
۱۷۰
الكتاب — ص ١٧٠