القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ١٧٠

والتغريب ، والثيب الجلد والرجم ، وهذا نسخ شيء الى ما هو أغلظ منه وأشد ، ولانه لا يمتنع أن تكون المصلحة في الاغلظ ، وفيما مضى في الأخف ، واحتج المخالف بقوله تعالى : و ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها ه أو مثلها ) (۱) ومعلوم أنه لم يرد بقوله ( خير منها ) فضيلة الناسخ على المنسوخ ، لأن القرآن كل متساوي الفضيلة ، فعلم أنه انما اراد بالخير الاخف والجواب : أن الشيء انما يوصف بأنه خير من غيره ، لأن النفع الذي فيه يكون موفيا على النفع الذي غيره ، الا ترى انك تقول : فعل الفرض خير لك من فعل النافلة ، تريد انه انفع به . ومعلوم أن النفع في الفعل انما يكثر بكثرة المشقة فيه أو بكثرة انتفاع غير الفاعل . بدلالة ان القتال في سبيل الله اكثر نفعا في باب الثـواب مـن لأن المشقة فيه أكثر من المشقة في الصوم . وان دعوة نبينا الى دين الله تعالى كانت أعظم ثوابا من دعوة غيره الصوم واذا كان فعل الأشق انفع من فعل الأخف في باب الثواب وجب أن يكون أنفع منه ، فيصح النسخ به ، واحتج واحتج بأن النسخ في اللغة هو الأزالة واسقاط العبادة فمقتضاه التخفيف دون التثقيل . والجواب : ان الأزالة والاسقاط موجود ها هنا لانه دفع ما كان عليه من الحكم السابق وقولهم · أن مقتضاه التخفيف ليس كذلك لان الحكم الثاني ابتداء شرع لا أنه في مقتضى الحكم الأول و. وجبه . بأن الله تعالى نسخ الشيء رحمة للمكلف وطلبا لنفعه فيجب واحتج الا ينسخه الا ما هو اخف منه ، لان ذلك أولى برحمته (1) سورة البقرة آية ١٠٦ . ۱۷۰
الكتاب — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.