القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ١٥٣

الخاطر ٤١٦/٢ ، وكان قد سألني بعض أصحاب الحديث هل في مسند أحمد 6 ما ليس بصحيح ؟ فقلت نعم . فعظم ذلك على جماعة ينسبون الى المذهب فحملت أمرهم على أنهم عوام ، واهملت فكر ذلك ، واذا بهم قد كتبوا فتاوى فكتب فيها جماعة من أهل خراسان ، منهم ابو العلاء الهمذاني يعظمون هذا القول ، ويردونه ، ويقبحون قول من قاله .... الى أن قال فان الامام أحمد روى المشهور والجيد والرديء ، ثم هو قد رد كثيرا مما روى ولم يقبل به ، ولم يجعله مذهبا له » وقد أورد في كتاب الموضوعات الذي له ثمانية وثلاثين حديثا من أحاديث المسند على أنها من الموضوعات (۱) ۲ - ومن هؤلاء أيضاً شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية فقد جاء في كتابه منهاج السنة النبوية قوله : « صنف أحمد كتابا في فضائل الصحابة : أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وغيرهم، وقد روى في هذا الكتاب ما ليس في مسنده . وليس كل ما رواه أحمد في المسند وغيره يكون حجة عنده ، بل يروي ما رواه أهل العلم : وشرطه في المسند ألا يروى عن المعروف بالكذب عنده ، وان كان في ذلك ما هو ضعيف. وشرطه في المسند مثل شرط ابي داود في سننه ، فاما في كتاب الفضائل فروى ما سمعه من شيوخه سواء كان صحيحا أم ضعيفا ، فانه لم يقصد إلا يروى ألا ما ثبت عنده ، ثم زاد أبنه عبد الله على مسند أحمد زيادات ، وزاد أبو بكر القطيعي أحاديث كثيرة موضوعة ، فظن الجهال أن ذلك من رواية أحمد في المسند وهذا خطأ قبيح ) (۲) 6 وهذا أعتراف صريح من ابن تيمية رحمه الله ، بأن في مسند الامام أحمد رحمه الله أحاديث ضعيفة بل موضوعه ، ألا أنه يقرر هذه الروايات من زيادة أبي بكر القطيعي (1) أنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوى ۱۰۱ ، ۱۸۲ (۲) کتاب ابن حنبل ١٦٥ – ١٦٦ نقلا عن كتاب منهاج السنة النبوية
الكتاب — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.