وبناء على ما تقدم من بيان فانه يقدم حديث من لم يضطرب لفظه على من أضطرب لفظه ، لأن الأول أكثر ضبطا على الاقل من الثاني ، فيقدم عليه
١٥ - رأي ابي يعلى في مسند الامام أحمد
:
قال أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر (۱) : . ونقلت من خط ه القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء في مسألة النبيذ قال : انما روى أحمد في مسنده ما اشتهر ، ولم يقصد الصحيح ولا السقيم ، ويدل على ذلك أن عبد الله قال : قلت لابي : ما تقول في حديث ربعي بن خراش عن حذيفة قال : الذي
يرويه عبد العزيز بن أبي رواد ؟ .
قلت : نعم .
قال : الاحاديث بخلافه
قلت : قد ذكرته في المسند
قال : قصدت من المسند المشهور ، فلو اردت أن أقصد ما صح عندي لم أورد من هذا المسند الا الشيء بعد الشيء اليسير ، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث ، ولست أخالف ما ضعف من الحديث اذا لم يكن في الباب شيء
يدفعه
قال القاضي ابو يعلى : وقد اخبر عن نفسه كيف طريقه في المسند ، فمن جعله اصلا للصحة فقد خالفه ، وترك مقصده »
وقفة لا بد منها :
·
ونقف وقفة لا بد منها عند رأي ابي يعلى بن الفراء رحمه الله تعالى – الذي ساقه ابن الجوزي - في مسند الامام أحمد . هذا المسند الذي تلقته الامة بالقبول كما قال ابن حجر ، وكما اعتبره الامام أحمد نفسه اماما للناس بقوله لابنه عبد الله : احتفظ بهذا المسند فانه سيكون للناس اماما . اقول ينبغى الاغمر على هذه المسألة
(۱) صيد الخاطر ٤١٧/٢ - ٤١٨ ، وانظر ايضا المسودة ٢٧٥
101
الكتاب — ص ١٥١