القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ١٤٨

الأول : أن المقصود في الرواية - أي الحديث المروي - ما بتضمنه من احكام دون لفظها ، فاذا أتى الراوي بهذه الاحكام جاز ، لأنه أتى بالمقصود ، وصار ذلك بمنزلة الشهادة على الاقرار ، لما كان القصد المعنى جاز الاخلال باللفظ ، فلو سمع اقرار رجل بالفارسية جاز له أن ينقل اقراره الى الحاكم بالعربية . الثاني : لما جاز نقل الحديث من غير النبي - أي كلام الناس واقوالهم واخبارهم بلفظ آخر يصيب المعنى ، جاز أن ينقل حديث النبي إذا اصاب المعنى . اقول : وهذا قياس مع الفارق إذ أن أحاديث الناس ليست كأحاديت الرسول ، ، لإنه يبني على الرواية عنه من الله أحكام شرعية ، يتعبد الناس بها . بخلاف أقوال الناس ، إذ لا ينبني عليها شي من ذلك ، فيجوز فيها التهاون والذي يرجح جواز الرواية بالمعنى امور نثبتها في ما يلي : ۱ - ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم روايتهم القصة الواحدة بالفاظ مختلفة (۱) . ۲ - ما جاء في اقوال بعض الصحابة وكثير من التابعين وتابعيهم (۲) قال وائلة بن الأسقع رحمه الله : اذا حدثناكم على المعنى فحسبكم . • (۱) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ۳۱۲ ، وانظر صحيح مسلم بشرح النووي ٣٦/١ (۲) جامع الاصول من احاديث الرسول ٥٤/١ ونقل عن جماعة من الصحابة جواز سوق الحديث بالمعنى دون اللفظ منهم : علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، وابن عباس رضي الله عنهما ، وأنس بن مالك وابو الدرداء ، اثلة بن الأسقع وابو هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين كبير من التابعين منهم : الحسن البصري والشعبي وعمرو بن دينار وابراهيم النخعى رو و مجاهد وعكرمة . وعن عدد و من تابع التابعين ومن بعدهم الأئمة الاربعة . أنظر تدريب الراوي ٣١٢ وقواعد التحديث ۲۲۱ ، وجامع الاصول ١ / ٥١ ١٤٨
الكتاب — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.