الأول : أن المقصود في الرواية - أي الحديث المروي - ما بتضمنه من احكام دون لفظها ، فاذا أتى الراوي بهذه الاحكام جاز ، لأنه أتى بالمقصود ، وصار ذلك بمنزلة الشهادة على الاقرار ، لما كان القصد المعنى جاز الاخلال باللفظ ، فلو سمع اقرار رجل بالفارسية جاز له أن ينقل اقراره الى الحاكم بالعربية .
الثاني : لما جاز نقل الحديث من غير النبي - أي كلام الناس واقوالهم واخبارهم بلفظ آخر يصيب المعنى ، جاز أن ينقل حديث النبي إذا اصاب
المعنى .
اقول : وهذا قياس مع الفارق إذ أن أحاديث الناس ليست كأحاديت الرسول ، ، لإنه يبني على الرواية عنه من الله أحكام شرعية ، يتعبد الناس بها . بخلاف أقوال الناس ، إذ لا ينبني عليها شي من ذلك ، فيجوز فيها التهاون
والذي يرجح جواز الرواية بالمعنى امور نثبتها في ما يلي :
۱ - ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم روايتهم القصة الواحدة بالفاظ مختلفة (۱) .
۲ - ما جاء في اقوال بعض الصحابة وكثير من التابعين وتابعيهم (۲)
قال وائلة بن الأسقع رحمه الله : اذا حدثناكم على المعنى فحسبكم .
•
(۱) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ۳۱۲ ، وانظر صحيح مسلم بشرح
النووي ٣٦/١
(۲) جامع الاصول من احاديث الرسول ٥٤/١ ونقل عن جماعة من الصحابة جواز سوق الحديث بالمعنى دون اللفظ منهم : علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، وابن عباس رضي الله عنهما ، وأنس بن مالك وابو الدرداء ، اثلة بن الأسقع وابو هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين كبير من التابعين منهم : الحسن البصري والشعبي وعمرو بن دينار وابراهيم النخعى
رو
و مجاهد وعكرمة .
وعن عدد
و من تابع التابعين ومن بعدهم الأئمة الاربعة . أنظر تدريب الراوي ٣١٢ وقواعد التحديث ۲۲۱ ، وجامع الاصول ١ / ٥١
١٤٨
الكتاب — ص ١٤٨