القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ١٤٥

عرف بهذا التدليس فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك ، وقالوا لا تقبل روايته بحال بين السماع أو لم يبين ) . أما الامام الشافعي حدثني أو سمعت » . رحمه الله فقال (۱) : ( لا يقبل من دلس حديثا حتى يقول : وهذا الذي ذهب اليه الشافعي رحمه الله وابو يعلى هو الذي صححه ابن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث فقال (۲) : « والصحيح التفصيل وان ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وانواعه . وما رواه بلفظ فبين الاتصال نحو سمعت وحدثنا واخبرنا ، واشباهها فهو مقبول محتج به ) . واحتج أبو عمرو بن الصلاح لقوله هذا بان في الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جداً كقتادة والأعمش ، والسفيانيين وهشام بن بشير وغيرهم (۳) . أما اذا لم يصرح المدلس بالسماع فهل يقبل خبره : قال القاضي أبو يعلى رحمه الله : فأما التدليس فانه يكره ولكن لا يمنع من قبول الخبر ، وصورته : أن ينقل عمن لم يسمع منه لكنه سمع عن رجل عنه ، فأتي بلفظ يوهم أنه قد سمع منه : مثل أن يكون قد عاصر الزهري ولم يسمع منه لكنه سمع عن رجل عنه ، فأتي بلفظ يوهم أنه قد سمعه من الزهري بلا واسطة (٤) ونجد من الاهمية بمكان أن نذكر هنا أنواع التدليس ، ثم ننظر أي نوع من انواع التدليس يمكن حمل كلام أبي يعلى عليه . (۱) انظر الرسالة ١٩٤ (۲) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ٣٥ (۳) نفس المرجع السابق (٤) المسودة ٢٧٩ – ٢٧٧ ١٤٥ الاحكام /م - ١١
الكتاب — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.