عرف بهذا التدليس فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك ، وقالوا
لا تقبل روايته بحال بين السماع أو لم يبين ) .
أما الامام الشافعي حدثني أو سمعت » .
رحمه الله فقال (۱) : ( لا يقبل من دلس حديثا حتى يقول :
وهذا الذي ذهب اليه الشافعي رحمه الله وابو يعلى هو الذي صححه ابن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث فقال (۲) : « والصحيح التفصيل وان ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وانواعه . وما رواه بلفظ فبين الاتصال نحو سمعت وحدثنا واخبرنا ، واشباهها فهو مقبول محتج
به ) .
واحتج أبو عمرو بن الصلاح لقوله هذا بان في الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جداً كقتادة والأعمش ، والسفيانيين وهشام بن بشير وغيرهم (۳) .
أما اذا لم يصرح المدلس بالسماع فهل يقبل خبره :
قال القاضي أبو يعلى رحمه الله : فأما التدليس فانه يكره ولكن لا يمنع من قبول الخبر ، وصورته : أن ينقل عمن لم يسمع منه لكنه سمع عن رجل عنه ، فأتي
بلفظ يوهم
أنه قد
سمع
منه : مثل أن يكون قد عاصر الزهري ولم يسمع منه لكنه سمع عن رجل عنه ، فأتي بلفظ يوهم أنه قد سمعه من الزهري بلا واسطة (٤)
ونجد من الاهمية بمكان أن نذكر هنا أنواع التدليس ، ثم ننظر أي نوع من
انواع التدليس يمكن حمل كلام أبي يعلى عليه .
(۱) انظر الرسالة ١٩٤
(۲) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ٣٥
(۳) نفس المرجع السابق
(٤) المسودة ٢٧٩ – ٢٧٧
١٤٥
الاحكام /م - ١١
الكتاب — ص ١٤٥