القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ١٤٢

جماعة من العدول الثقات ، وقد رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم ، مع علمهم بأنها غير مرضية ، وفي بعضها مشهوداً عليهم بالكذب. سفيان ثقة يروي عن الكذابين ، وقول الأمثال على ذلك قول شعبة و من الشعبي : حدثني الحارث وكان كاذباً . وكان سفيان الثوري يقول : حدثنا ثور بن فاخته وكان من أركان الكذب أبي والسبب الثاني : و لا يلزم العدل إذا عرف جرحا في من يروي عنه أن يذكره ۱۰ - وقال القاضي أبو يعلى (۱) : و لا يقبل الجرح إلا مفسراً ، وليس قول أصحاب الحدیث و فلان ضعیف ) و ( فلان ليس بشيء ، مما يوجب جرحه ورد خبره ، وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية المروذي، لأنه قال له : إن يحيى ابن معين سألته عن الصائم يحتجم فقال : لاشيء عليه ، ليس يثبت فيها خبر ، فقال أبو عبد الله : هذا كلام مجازفة ، قال : فلم يقبل مجرد الجرح من يحيى وقال في ضمن مسألة ما لا نفس له سائلة ، لما احتج بحديث سلمان فطعن فيه المخالف بأن بقية ضعيف، فقال القاضي (۲) : « قولك ضعيف لا يوجب رد الخبر لأنك لم تبين عن وجه ضعفه . ، ه وقال الجمهور من أهل العلم إذا جرح من لا يعرف الجرح ، يجب الكشف عن ذلك ، ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن ) (۳) . والصواب ما ذهب اليه القاضي أبو يعلى بن الفراء رحمه الله ، من عدم قبول الجرح إلا مفسراً وذلك لاختلاف الناس فيا يجرح الأشخاص الأشخاص . فقد يعتبر ، (1) أنظــر العــــدة أصول الفقه - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٧٦ في وانظر أيضا المسودة ٢٧٠ (۲) انظر كتاب المسودة ٢٥٤ (۳) الكفاية في علم الرواية ١٠٧ 1 ١٤٢
الكتاب — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.