القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ١٢

وفي مجال النظام المالي جاءت النصوص القرآنية والاحاديث النبوية الشريفة تقرر فرضية الزكاة - بنوعيها - وأنصبتها ، والأموال التي تجب فيها : وشروط وجوبها ، وموعد اخراجها ، والوجوه التي تصرف فيها وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عماله الجبايتها ، وقاتل أبو بكر والمسلمون المانعين لها ، فكانت حربه أول حرب في تاريخ البشرية يعلنها الاغنياء الاتقياء على الاغنياء المانعين للزكاة امتثالاً لأمر الله ، ومن أجل تخليص حق الفقراء الذي في اموالهم . وفرضت الجزية على أهل الكتاب ان بقوا على دينهم في مقابل حمايتهم بالقرآن الكريم ، وعلى غيرهم بالسنة المطهرة . وشرع الفيء والغنيمة في القرآن الكريم فبينت الآيات مصدريهما ومصر فيهما . وفرض عمر الخراج على أرض السواد ، وأخذ العشور من تجار أهل دار الحرب ان دخلوا دار الإسلام معاملة بالمثل. واستمر الخلفاء من بعده على ذلك وفي النظام القضائي فرضت الحدود والقصاص والتعازير . وبينت السنة القولية والعملية كيفية اقامتها. وطرق احكام القاضي في الإسلام ، ووسائل اثبات الحقوق ، كما أوجبت على القاضي ان يستمع إلى ادعاء الخصمين وان يسوي بينهما في لحظه ومجلسه واشارته. كما ارسل صلى الله عليه وسلم القضاة إلى البلاد كمعاذ بن جبل ، وعلي بن أبي طالب ، واشتغل الصحابة ومن بعدهم بالقضاء ، فتولى عمر القضاء في خلافة أبي بكر (۱) وجلس ابو بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه للمظالم (۲) وقام الصحابة بوظيفة الحسبة بحرية تامة . اذ هي ( أمر بمعروف ظهر تركه ونهى عن منكر ظهر فعله ) (۳) (۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ٣ / ٢٨٤ (۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ۳ / ۲۸۱ • (۳) الاحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي ٢٤٠ ۱۲
الكتاب — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.