فقال الذهبي (1) : « هذه مكابرة وغلو ، وليست مرتبة ابي سعد أن يحكم بهذا ، بل في المستدرك شيء كثير على شرطهما وشي كثير على شرط احدهما ، ولعل مجموعة ذلك ثلث الكتاب بل أقل ، فان في كثير من ذلك أحاديث
6
في الظاهر على شرط احدهما أو كليهما ، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة وقطعة من الكتاب اسنادها صالح وحسن وحد ذلك نحو ربعه . وباقي الكتاب مناكير و عجائب ، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها ، كنت
قد افردت فيها جزء
أما ابن كثير فيرى في المستدرك : الصحيح المستدرك وهو قليل وفيه صحيح قد أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما ، ولم يعلم به الحــــــاكم وفيه الحسن والضعيف والموضوع (۲)
·
والدارس لاقوال العلماء في المستدرك يجد ان هناك اتفاقاً بين المتطرفين المغالين والمعتدلين على وجود احاديث في المستدرك ليست على شرط الصحيحين أو أحدهما ، بل ضعيفة وموضوعة ، شانت المستدرك حتى تمنى الحافظ الذهبي رحمه الله ان لو لم يصنف الحاكم المستدرك (۳) .
منزلة الحاكم وأثر المستدرك فيها:
يكاد يجمع علماء الجرح والتعديل على توثيق ابي عبدالله النيسابوري الحاكم ووصفه بالديانة والورع والتقوى ، والصدق (٤) .
غير ان هناك شيئين أثرا في منزلته ، وحطاً شيئاً من قدره ، تهمة التشيع
والثاني كتاب المستدرك على الصحيحين
(۱) سير أعلام النبلاء المجلد الحادي عشر القسم الاول ورقة ٤٠
( ۲ ) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ۲۹ .
( ۳ ) تذكرة الحفاظ ٢٤٨/٣
( ٤ ) أنظر تاريخ بغداد ٤٧٣/٥ ، و میزان الاعتدال ٨٥/٣ ، ولسان الميزان ٢٣٣/٥ .
6
۱۰۳
الكتاب — ص ١٠٣