أولا : فمنهم من أوجبها عقلا لا شرعا وهم فريقان : أحدهما أوجبها على الناس : وينسب هذا القول إلى معتزلة بغداد) والجاحظ (۲) من معتزلة البصرة (۳) ، ومن أقوى أدلتهم على ذلك هو: أن أصل دفع المضرة واجب بحكم العقل قطعا، فكذلك المضرة المظنونة يجب دفعها عقلا، وذلك لأن الجزئيات المظنونة المندرجة تحت أصل قطعي الحكم يجب ادراجها في ذلك الحكم (قطعا .
У
شرعي
غير
وللرد على هؤلاء نقول كون هذا الدليل عقلى مسلم، وقد استدل أهل السنة بهذا الدليل على وجوب الإمامة شرعاً، لأن وجوب دفع الضرر ثابت بالشرع. فقد قال عز وجل (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة .. الآية) () وقال الله: (لا ضرر ولا ضرار)).
(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٣٠٨/٢.
وانظر الروض النضير للسياغي - التتمة للعباس بن أحمد الحسني (١٨/٥). (۲) هو عمرو بن بحر الجاحظ وكنيته أبو عثمان - من كبار المعتزلة وإليه تنسب الجاحظية من فرقهم، وهو من الطبقة السابعة توفي سنة ۲٥٥ في أيام المهتدي (انظر فرق وطبقات المعتزلة ص (۷۳).
(۳) شرح المواقف للجرجاني ٣٤٨/٨ ط . ١٣٢٥ هـ ن . مطبعة السعادة مصر.
(٤) العثمانية للجاحظ ص ٢٦١
(٥) سورة البقرة آية ١٢٥ .
(٦) رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت ك : الأحكام ب : ١٧ : ٢٣٤٠ (٧٨٤/٢) والدارقطني، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط ايا سعيد قال النووي في أربعينه : حديث حسن وقال : له طرق يقوي بعضها بعضا انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص ٢٨٦) والحديث رواه عبدالله بن الامام أحمد في المسند ٣٢٧/٥ فهو من زوائد المسند) وصححه ناصر
الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (٢٥٠) (٩٩/١).
- ٦٥ -
ص ٦٥