وهو ما أراده لهم أعداؤهم، فنقول :
درس علماؤنا هذه المسألة وناقشوها وبينوا وجه الحق فيها، ومن خلال
هذه الدراسة اتضح أن في المسألة مذهبين:
المذهب الأول
وهو مذهب جماهير المسلمين من أهل السنة والجماعة وغيرهم قديما وحديثا وهو أنه لا يجوز تعدد الأئمة في زمن واحد وفي مكان واحد، قال الماوردي: «إذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما، لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد، وإن شد قوم فجوزوه (۱) .
وقال النووي: اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد الخليفتين في عصر واحد . . . (٢).
وهؤلاء القائلون بالمنع على مذهبين :
أ - قوم قالوا بالمنع مطلقا سواء اتسعت رقعة الدولة الإسلامية أم لا، وإلى
،
هذا القول ذهب أكثر أهل السنة والجماعة وبعض المعتزلة حتى زعم
النووي اتفاق العلماء عليه (٣) .
(۱) الأحكام السلطانية ص ۹.
(۲) شرح النووي لصحيح مسلم ١٢ / ٢٣٣ .
(۳) نفس المرجع ..
- ٥٥٢ -
ص ٥٥٢