الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة — الصفحة ٥٤٣

الأمور، وحدث في زمانهم من اختلاف الآراء، فإنه باب كلما قل التسرع فيه والبحث عنه كان أولى بنا ، وأسلم، ومما يجب علينا أن نعتقده في أمرهم أنهم كانوا أئمة علماء قد اجتهدوا في طلب الحق، وتحروا جهته، وتوخوا قصده فالمصيب منهم مأجور، والمخطىء معذور، وقد تعلق كل منهم بحجة، وفزع إلى عذر والمقايسة عليهم، والمباحثة عنهم، اقتحام فيما لا يعنينا . . . » (١). وروى رحمه الله بسنده إلى الشافعي قوله : قيل لعمر بن عبد العزيز ما تقول في أهل صفين؟ قال: «تلك دماء طهر الله يدي منها ، فلا أحب أن أخضب لساني بها» (۲). ونقول كما قال تعالى : «تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون (۳). أما الإستدلال بصلاة الصحابة خلف المبتدعة، فهذه لا تقتضى الإقرار بإمامتهم ، ولأن الصلاة لا يلحق ضرر إمامها المأموم، بل هو عليه وحده، وهذا لا منازع فيه عند أهل السنة (٤) وليست في محل الإشكال. والله أعلم . ه - أما الإستدلال بأن المصلحة في ترك القتال فهذه متوقفة على غالب الظن، وقوة الخارج والمخروج عليه، وما يحيط بالمسألة من أحوال ، فإذا كان الغالب على الظن حصول منكر أكبر مما يسعى إلى دفعه فالواجب (1) العزلة للخطابي ص ٢٣ . (۲) نفس المرجع ص ٤٤ ، ورواه أبوحاتم الرازي في آداب الشافعي ومناقبه ص ٣١٤، وكذلك البيهقي في مناقب الشافعي ،٤٤٩/١ ، ورواه أبونعيم في الحلية ١١٤/٩ . (۳) سورة البقرة آية ١٣٤ . (٤) انظر الفصل ٤ / ١٧٦ قال : وخلاف هذا القول بدعة محدثة . - ٥٤٣ -
ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.