فارتكب الأولون ثلاثة محاذير :
الأول : قتال من خرج عن طاعة ملك معين، وإن كان قريبا منه أو مثله
في السنة والشريعة لوجود الإفتراق، والإفتراق هو الفتنة .
ثانيا : التسوية بين هؤلاء وبين المرتدين عن بعض شرائع الإسلام والثالث : التسوية بين هؤلاء وبين قتال الخوارج المارقين من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ولهذا تجد تلك الطائفة يدخلون في كثير من أهواء الملوك وولاة الأمور ويأمرون بالقتال معهم لأعدائهم بناء على أنهم أهل العدل وأولئك البغاة، وهم في ذلك بمنزلة المتعصبين لبعض أئمة العلم أو أئمة الكلام أو أئمة المشيخة على نظرائهم مدعين أن أو أنهم أرجح بهوى قد يكون فيه تأويل بتقصير لا بالإجتهاد، وهذا كثير في علماء الأمة وعبادها وأمرائها وأجنادها، وهو من البأس الذي لم يرفع من بينها، فنسأل الله العدل فإنه لا حول ولا قوة إلا به . (١)) . هـ .
الحق
معهم،
هذه أقسام الخارجين وأحكام مقاتلتهم، أما عن أحكام خروجهم وقتالهم :
فالقسم الأول : من فعل فعلهم واعتقد عقائدهم فهو مشكوك في إسلامه، خصوصا وقد قال : يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ) ، وقد اختلف أهل السنة في تكفير الخوارج).
(۱) مجموعة الفتاوي ٤٥٢/٤ .
(۲) سبق تخريجه قريبا ص ٤٩٢ .
(۱) «ممن ذهب إلى تكفير الخوراج: الإمام البخاري والقاضي أبو بكر والسبكي والقرطبي
ونقله أيضاً صاحب الشفاء ـ القاضي عياض - وكذلك صاحب الروضة - عن الإمام النووي انظر فتح الباري ۳۰۰/۱۲ وممن قال بعدم تكفيرهم الإمام علي بن أبي طالب وعمر بن عبدالعزيز والشافعي والخطابي وابن بطال والجويني وأكثر أهل الأصول. وابن تيمية والشاطبي. انظر فتح الباري ٣٠٠/١٢. ومنهاج السنة
- ٤٩٨ -
ص ٤٩٨