.
الصواب، ولا يُعرّج على الكثرة أو القلة، وذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر عندما أراد النزول فأخبره صاحب الخبرة والإستراتيجية العسكرية - بلغة العصر - الحباب بن المنذر رضي الله عنه بالمكان المناسب للنزول، فوافقه النبي على رأيه ، ونحوه قصة سلمان الفارسي وحفر الخندق .
(٤) أما ما سوى ذلك الأمور العامة، فإنه ينبغي للإمام أن يستشير فيها من ويكثر من ذلك كما دلت على ذلك النصوص السابقة، ولا بأس أن يجعل المرجح هو رأي الأغلبية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد حينما ألح عليه بالخروج الصحابة الذين لم يشاركوا في بدر طلبا للشهادة، وقد كان يرى عدم الخروج هو وبعض كبار الصحابة، وكما حصل عند حصاره للطائف لما هم بالرجوع والإنسحاب ، فرأى القوم يكرهونه فتركهم حتى اتضح له الرغبة في الإنسحاب، فضحك منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالرحيل) .
منهم
أما إذا أصر على رأيه فعلى الرعية الطاعة والإنقياد له في غير معصية، وقـد يـقـال فما الفائدة إذا من الشورى؟ والجواب : أن فائدة الشورى تظهر في ظهور الرأي الصواب والمظنون في الخليفة مكتمل الشروط أن يأخذ بالصواب وما فيه مصلحة لا بهواه وشهوته، وليس معنى وجود كثير من الحوادث في السيرة وفيها يرجع الإمام عن رأيه ويأخذ برأي المستشارين ما يدل على الزاميتها ،له فهذا لا حجة فيه بل المفروض في الخليفة وغيره من أهل النصحية أن يتبع الحق حيثما ظهر، وذلك كثير في تاريخنا، وهو من ثمرات الشورى الطيبة فقد يرجع عن رأيه إلى رأيهم، وقد يرجعون عن رأيهم إلى رأيه وإلا فلا فائدة للشورى أصلا ويكون تشريعها عبثا، لذلك فتلك الحوادث لا تدل على إلزامية الشورى للإمام والله أعلم .
(۱) رواه مسلم ومر تخريجه ص ٤٢٨.
- ٤٦٣ -
ص ٤٦٣