أو باجتهاد من النبي الله على من يجوز له الإجتهاد (۱).
(۲) ومنهم من قال بأنه خاص في الأمور الدنيوية (۲) فقط الحربية وغير الحربية قال الزمخشري في أمر الحرب ونحوه مما لم ينزل فيه وحي (٣).
(۳) أنه في كل أمر ليس فيه نص قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى وشاورهم في الأمر» هو للمؤمنين أن يتشاوروا فيما لم يأتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أثر»(4). ويؤيده ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله : الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن، ولم يسمع منك فيه بشيء، قال: «اجمعوا له العابد من أمتي واجعلوه بينكم شورى، ولا تنقضوه برأي واحد» (۹) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكره لفوائد الشورى: «وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك . . . »(٦). وقال الجصاص: «ولما لم يخص الله تعالى أمر الدين من أمور الدنيا في أمره و و وجب أن يكون ذلك فيهما جميعا ) وبناء على هذا فلا تكون الشورى إلا في الأمر الذي لا نص فيه ، فهي في الأمور التي فيها مسرح للعقل لاستخلاص الرأي الذي يؤدي إلى رعاية شؤون المسلمين على جهة الخير والصلاح والسداد، كما قال ابن خویرز منداد واجب على الولاة مشاورة العلماء فيهما لا يعلمون، وما
(1) أحكام القرآن ۲۹۷/۱ (۲) انظر فتح الباري ٣٤٠/١٣
(۳) الكشاف ٤٧٤/١ .
(٤) تفسير الطبري ٢٤٥/٧ .
(٥) أخرجه الخطيب من رواية مالك انظر الدر المنثور ٦ / ١٠ ، والدارمي عن أبي سلمة.
(٦) السياسة الشرعية لابن تيمية ص ١٥٨ .
(۷) أحكام القرآن ۲/ ۳۳۰ .
- ETA -
ص ٤٣٨