الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة — الصفحة ٤١

بعدي، أجازوا ذلك بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (كانت بنوا اسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي وستكون خلفاء فتكثر، قالوا فما تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم)(۱). قال ابن تيمية رحمه الله : (قوله ( فتكش) دليل على من سوى الراشدين فإنهم لم يكونوا كثيرا، وأيضا قوله : (فوا ببيعة الأول (فالأول دلّ على أنهم يختلفون، والراشدون لم يختلفوا) (٢). ومن الأدلة على جواز إطلاق ذلك ما ورد في الحديث المتفق عليه أيضا عن جابر بن سمرة رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (يكون إثنا عشر خليفة ، ثم قال كلمة لم أسمعها ، فقلت لأبي : ما قال ؟ قال : كلهم من قريش) (۳). فهذا يدل أيضا على إطلاق الخلافة على من سوى الراشدين وإن كان فيهم بعض الإنحراف والتقصير في بعض واجبات الدين بشرط القرشية، لأنهم لم يكونوا يطلقون الخلافة على من ليس بقرشي، ولذلك سَمَّوا زعماء العثمانيين بالسلاطين ولم يسموهم الخلفاء . قال ابن الأزرق : قال البغوي: لا بأس أن يسمى القائم بأمر المسلمين أمير المؤمنين والخليفة وإن كان مخالفا لسيرة أئمة العدل، لقيامه بأمر (۱) رواه البخاري في ك: الأنبياء، ب: ٥٠ فتح الباري ٤٩٥/٦) ورواه مسلم في ك: الامارة ب الوفاء ببيعة الخيلفة، ح: (۱۸۲ (۱٤۱/۳) ورواه ابن ماجة في ك: الجهاد، ب ٤٢ ح (۲۸۷۱ (٩٥۸/۲) وأحمد في المسند (٩٧/٢). (۲) مجموع الفتاوى ٢٠/٣٥ . (۳) رواه البخاري ك الأحكام ب : ٥١ بلفظ (أمير) بدلا من (خليفة) (فتح الباري (۲۱۱/۱۳) ومسلم في ك: الإمارة، ب: الناس تبع لقريش، ح: ۱۸۲۱ (١٤٥٢/٣). وغيرهما.
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.