الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة — الصفحة ٣٩١

ولو أجيزت الطاعة في المعصية لكان هناك تناقض في الإسلام، إذ لا يعقل أن يحرم الشارع شيئا ثم يوجبه» (١) . ويعلق الأستاذ أحمد شاكر على حديث السمع والطاعة على المرء فيها أحب وكره ... الخ » بقوله : « . . . ثم قيد هذا الواجب ـ واجب الطاعة - بقيد صحيح دقيق ، يجعل للمكلف الحق في تقدير ما كلف به، فإن أمره من له الأمر عليه بمعصية فلا سمع ولا طاعة لا يجوز له أن يعصي ، الله بطاعة المخلوق، فإن فعل كان عليه من الإثم ما كان على من أمره، لا يعذر عند الله بأنه أتى هذه المعصية بأمر غيره، فإنه مكلف مسؤول عن عمله، شأنه شأن آمره سواء . الأمر هي ومن المفهوم بداهة أن المعصية التي يجب على المأمور ألا يطيع فيها المعصية الصريحة التي يدلّ الكتاب والسنة على تحريمها، لا المعصية التي يتأوّل فيها المأمور ويتحايل حتى يوهم نفسه أنه إنها امتنع لأنه أمر بمعصية مغالطة لنفسه ولغيره» (٢) . فهذا رد على الذين يرتكبون المعاصي بحجة أنهم قد أمروا بها، فيقولون الإثم على من أمرنا لا علينا والحق أن الإثم على الأمر وعلى الفاعل كذلك - إذا لم يكن مكرهاً ، وكل ما سبق من أحاديث وأقوال للعلماء ردُّ على زعمهم ومخادعتهم أنفسهم. (1) النظام السياسي في الإسلام .د عبد القادر أبو فارس ص ۷۳. (۲) انظر حاشية المسند (٣٠١/٦) لأحمد شاكر. - ۳۹۱ -
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.