زبيبة، ما أقام فيكم كتاب الله ) .
فهذا الحديث قيَّد الطاعة للإمام الذي يقود رعيته بكتاب الله ، وبناء على ذلك فلا تجوز طاعة حاكم يحكم بغير ما أنزل الله في حكمه هذا، سواء كان هذا الحكم مخرجا له من الملة أولا - كما سبق بيانه - لأنه في كلتا الحالتين عاص لا يأمر بالمعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
(٤) ومنها ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضی الله تعالى عنه قال : قال رسول الله : إنه سيلي أمركم من بعدي رجال يطفؤون السنة ويحدثون البدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، قال ابن مسعود : كيف بي إذا أدركتهم ؟ قال : ليس ـ يا ابن أم عبد ـ طاعة لمن الله، قالها ثلاث مرات) (۲)
عضی
ونحوه ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «سيليكم أمراء بعدي، يُعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فمن أدرك ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى الله ) (۳).
(۱) متفق عليه رواه البخاري في ك الأحكام ب السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية فتح الباري (۱۱۱/۱۳) ومسلم عن أم الحصين في ك : الإمارة ب : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ح : ١٨٣٨ (١٤٦٨/٣).
(۲) مسند أحمد ح: ۳۷۹۰ تحقيق أحمد شاكر وقال : إسناده صحيح (٣٠١/٥) ورواه ابن ماجة والطبراني قال الألباني : إسناده جيد على شرط مسلم (سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢/ ١٣٩).
(۳) رواه أحمد (۳۹۹/۱) والحاكم وصححه ٣٥٦/٣ وصححه الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة ح : ٥٩٠ (۱۳٨/٢).
- YAA-
ص ٣٨٨