رأيت الذنوب تميت القلوب
وتورث الذُّل
إدمانها
لنفسك
سوء
وترك الذنوب حياة القلوب وخير وهل بَدَّل الدين إلا الملوك وأحبار
عصيانها ورهبانها
وباعوا النفوس فلم يربحوا ولم تغل في البيع أثمانها لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي العقل إنتانها (١) ثانيا : من السنة :
أما الأدلة على تقييد سلطة الإمام من السنة فكثيرة جدا نأخذ منها ما يلي
(۱) ما رواه الخمسة وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال : «على المرء السمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (٢).
قال ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: «وفي هذا الحديث دليل على أن من أطاع ولاة الأمر في معصية الله كان عاصيا وأن ذلك لا يمهد له عذرا عند الله ، بل إثم المعصية لاحق به ، وإن كان لولا الأمر لم يرتكبها وعلى هذا يدل هذا الحديث وهذا وجهه وبالله التوفيق» (۳).
(۱) ذكرها ابن عبدالبر بسنده إلى ابن المبارك في كتاب جامع بيان العلم وفضله ص ١٦٥، ١٦٦ ط . ۱۳۹۸هـ ن : دار الباز للنشر والتوزيع بمكة .
(۲) رواه البخاري في الأحكام ب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية (فتح الباري (۱۲۲/۱۳) ومسلم في الإمارة ب : وجوب طاعة الإمام في غير معصية ح: ۱۳۹ (١٤٦۹/۳) والترمذي في الجهاد ب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ح / ۱۷۰۷ (۲۰۹/۱) وأبوداود في الجهادب : الطاعة (عون المعبود ٢٩٠/٧) والنسائي في البيعة (١٦٠/٧) وأحمد في المسند ح: ٤٦٦٨ (١١١/٦ تحقيق أحمد
شاکر) .
(۳) انظر شرح ابن القيم لسنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (۷/(۲۹۰).
- ٣٨٦ -
ص ٣٨٦