منفعة فيهم فلا يعطى شيئا حتى يفضل عن الفقراء. هذا مذهب الجمهور كمالك وأحمد في الصحيح من الروايتين عنه). ويدل على ذلك
قوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» (الحشر آية (٧) .
لكن هل يجب التساوي في العطاء أم لا؟ ورد في السنن أن النبي كان إذا أتاه مال أعطى الآهل قسمين والعَزَبَ قسما»(۲) فيفضل المتأهل على الأعزب.
أما عمر فمذهبه في قسمة الفيء هو التفضيل في العطاء بالفضائل الدينية وحاجات الرعية يدل على ذلك كلامه الأنف الذكر، أما أبوبكر الصديق رضي الله عنه فقد كان مذهبه التسوية في العطاء إذا استووا في الحاجة، وإن كان بعضهم أفضل في دينه وقال : «إنها أسلموا لله وأجورهم على الله ، وإنما هذه الدنيا بلاغ».
وروي عنه أنه قال : «استوى فيهم إيمانهم - يعني أن حاجتهم في الدنيا واحدة ـ فأعطيهم لذلك لا للسابقة والفضيلة في الدين، فإن أجرهم يبقى على الله ، فإذا استووا في الحاجة سوى بينهم في العطاء» (1).
(۱) مجموع الفتاوى ٥٦٧/٢٨ .
(۲) رواه أبوداود في الامارة باب في أرزاق الذرية (١٦۹/۸) من عون المعبود) عن عوف بن مالك الأشجعي، ورواه أحمد في مسنده (٢٥/٦) ورواه ابن حبان في صحيحه وحسنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢٨ / ٥٨٤ .
(۳) ص
٣٥٦ من هذا الفصل.
(٤) يراجع بتوسع وتفصيل مجموع فتاوى ابن تيمية ٥٨٣/٢٨ وما بعدها .
- ٣٦٠
ص ٣٦٠