المفضول» (۱) وقال الإمام أحمد بن حنبل حينما سئل عن الرجلين يكونان
أميرين في الغزو وأحدهما قوي فاجر، والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يُغْزَى؟ قال: «أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، فيُغزى مع القوي
الفاجر» (٢) .
أدلتهم على جواز إمامة المفضول
استدلوا على ما ذهبوا إليه بالأدلة التالية :
(۱) فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أمرائه ورؤساء أجناده، فلم يكن يختار أفضلهم فيوليه الإمارة، بل ولى الإمارة أناسا فيهم من هو أفضل منهم، فاستعمل على أعمال اليمن معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري وخالد بن الوليد، وعلى عمان عمرو بن العاص، وعلى نجران أبا سفيان، وعلى مكة عتاب بن أسيد، وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص وعلى البحرين العلاء بن الحضرمي، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين ولا خلاف في أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعمار بن ياسر وأبا عبيدة وابن مسعود وأبا ذر رضي أجمعين أفضل ممن ذكر، قال ابن حزم : «فصح يقينا أن الصفات التي يستحق بها الإمامة والخلافة ليس منها التقدم في الفضل (۳) لذا فقد كان من هديه تولية الأنفع للمسلمين وإن كان غيره أفضل منه» (٤) وعلى هذا سار خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم في توليتهم الأمراء
الله عنهم
(١) الفصل ١٦٤/٤
(۲) السياسة الشرعية لابن تيمية ص ١٦ .
(۳) الفصل ٤ / ١٦٥ .
(٤) إعلام الموقعين لابن القيم ١٠٧/١ .
ص ٣٠١