مذهبه جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل» (۱).
أدلة القائلين بوجوب تولية الأفضل دون المفضول :
استدلوا على ما ذهبوا إليه بعدة أدلة أهمها :
(۱) ما روي عن النبي الله أنه قال : «أيها رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس علم أن في العشرة أفضل ممن استعمل، فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة المسلمين» (۲) ونحوه ما رواه الحاكم وصححه عن ابن عباس مرفوعا من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى الله منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» (۳). فهذا في الجماعة الصغيرة فأولى اشتراطه في الجماعة الكبيرة. (۲) ومنها ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال : «لو علمت أن أحدا من الناس أقوى عليه مني - يعني الولاية - لكنت أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أليه (؟). (۳) ما روي عن عمر أيضا أنه قال : إني لأتحرج أن أستعمل الرجل وأنا أجد من هو أقوى منه» (٥) وإذا كان هذا في الإمارة ففي الإمامة من باب أولى .
(1) المرجع السابق ١٥٩/١
اليه»(4).
(۲) رواه أبو يعلى في مسنده عن حذيفة بسند ضعيف. انظر ضعيف الجامع الصغير ٢٦٥/٢. وكنز العمال ح: ١٤٦٥٣ (١٩/٦).
(۳) رواه الحاكم عن ابن عباس بسند ضعيف أيضاً انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني ١٦٢/٥ وقريب منه عند أبي يعلى عن حذيفة وهو المتقدم ونحوه في المسند عن أبي بكر ٢١ لكنه ضعيف لأن في سنده مجهول (المسند ١٦٥/١ تحقيق أحمد ح: شاکر) قال الهيثمي: رواه أحمد وفيه رجل لم يسم» (مجمع الزوائد ٢٣٢/٥).
(٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٧٥/٣ .
(٥) نفس المرجع ٣٠٥/٣.
- ۲۹۹ -
ص ٢٩٩