الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة — الصفحة ٢٨٧

الأمصار () أما اليوم فلم يبق اسم ولا جسم إلا رسوم في طيات الكتب وصدق رسول الله ! . هل يجوز خلو قريش ممن هو صالح للإمامة؟ وعلى هذا التساؤل يجيب القاضي أبو يعلى بقوله: «لا يجوز خلو قريش ممن يصلح للإمامة خلافا للجبائي (٣) في قوله : يجوز، وإذا خلوا جاز نصب إمام من غيرهم يستوفي الحقوق ويقيم الحدود، والدلالة عليه أنه قد ورد الشرع بالإمامة في قريش فلو خلت قريش ممن يصلح للإمامة كان فيه تكليف نصبه إماما مع عدم القدرة، ولا يجوز هذا (۳). قلت : ويدل عليه أيضا حديث ابن عمر المتقدم: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان ) . وهذا وإن لم يُرد حقيقة العدد فإنما يدل على بقاء الوجوب إلى قيام الساعة، ولا يمكن أن يوجب الشرع شيئا لا وجود له، ويدل عليه أيضا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت (۱) فتح الباري ۱۱۷/۱۳ . (۲) انظر المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار المعتزلي ٢٠ /٢٣٩ القسم الأول . قلت : وعليه أكثر المعتزلة كما يذكر ابن أبي الحديد ذلك بقوله : «وقال أكثر أصحابنا : معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش أن القرشية شرط إذا وجد في قريش من يصلح للإمامة، فإن لم يكن فيها فليست القرشية شرطا فيها، (شرح نهج البلاغة ۸۷/۹). (۳) المعتمد في أصول الدين ص ٢٤١ . (٤) رواه البخاري وغيره وسبق تخريجه ص ۲۷۰ من هذا الفصل. وهذا لفظ مسلم، أما البخاري فلفظه (ما بقي منهم اثنان) . - YAV-
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.