هذا ومما ينبغي التنبيه له أن اشتراط العدالة هو في حالة الإختيار والعهد فقط، أما في حالة التغلب فلا يشترط، والأدلة على ذلك كثيرة جدا منها : ١ - ما روته أم سلمة زوج النبي لعل الله قالت قال رسول الله : إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برىء ومن أنكر فقد سَلِمَ، ولكن من رضي وتابع، قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا ) قال النووي: إن في قوله الله لا ما صلوا عدم جواز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام» (۱). ٢ - ومنها ما رواه البخاري ،وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله : إنكم سترون بعد أثرة (٣) وأمورا تنكرونها ، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم).
(۱) رواه مسلم ك : الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء فيها يخالف الشرع ح: ١٨٥٤ (١٤٨٠/٣) ورواه الترمذي في الفتن باب رقم ٥٢٩/٤٧٨) بتحقيق شاكر وأبو داود في السنة باب في قتل الخوارج (١٠٦/١٣) عون المعبود) وأخرجه الامام أحمد في مسنده ٢٩٥/٦ بألفاظ متقاربة .
(۲) صحیح مسلم بشرح النووي ٢٤٣/١٢ . (۳) الأثرة بفتح الهمزة والثاء : الإسم من آثر يؤثر إيثارا إذا أعطى، أراد أن يستأثر عليكم فيفضل غيركم في نصيبه من الفيء، والإستئثار الإنفراد بالشيء انظر لسان العرب مادة أث) ٨/٤ . (٤) الحديث رواه البخاري في الفتن باب قوله عليه السلام: (سترون بعدي أمورا تنكرونها فتح الباري (٥/۱۳) واللفظ له . ورواه مسلم في الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء ح : ١٤٧٢/١٤٣) ورواه الترمذي في الفتن باب ما جاء في الأثرة
(٤٨٢/٤) بتحقيق أحمد شارك وآخرين .
- ٢٥٦ -
ص ٢٥٦