لذلك فإن الله سبحانه وتعالى شرع للرجل ما يلائم بنيته الجسمية والنفسية كالجهاد والقيادة ونحو ذلك، وشرع للمرأة ما يلائم تكوينها أيضا
من تربية وحضانة وأعمال أخرى تلائمها .
هذا وقد حكى الإجماع على عدم جواز تولية المرأة الإمامة ابن حزم الظاهري حيث قال : وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة (۱) وكذلك القرطبي (٢). وخالف في ذلك الخوارج، فهناك فرقة منهم تقول بجواز ذلك وهي الشبيبية اتباع شبيب بن يزيد الشيباني)(٣) قال البغدادي عنهم : إنه مع أتباعه أجازوا إمامة المرأة منهم إذا قامت بأمورهم وخرجت على مخالفيهم وزعموا أن غزالة أم شبيب كانت الإمام بعد قتل شبيب إلى أن قتلت» (٤).
هذا عن الإمامة أما القضاء فلبعض العلماء فيه رأي ، ولكن جمهورهم يمنع . ذلك قال ابن التين فيها حكاه عنه ابن حجر «احتج بحديث أبي بكرة - الأنف الذكر - من قال لا يجور أن تولى المرأة القضاء وهو قول الجمهور وخالف ابن جرير الطبري فقال : يجوز أن تقضي فيها تقبل شهادتها فيه،
(١) الفصل ٤ / ١١٠ (۲) أحكام القرآن ۲۷۱/۱ .
سبع
(۳) هو شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس بن عمرو بن الصلت الشيباني الخارجي خرج بالموصل في عهد عبد الملك بن مروان فبعث إليه الحجاج خمسة قواد فقتلهم واحدا بعد الآخر، ثم سار إلى الكوفة وقاتل الحجاج وحاصره، غرق بدجلة سنة وسبعين تاريخ الإسلام للذهبي ١٦٠/٣ . (٤) الفرق بين الفرق ص ۱۱۰ . وعند الذهبي أنها امرأته استخلفها بعده، فدخلت الكوفة، وقامت خطيبة وصلت الصبح بهم في الجامع فقرأت في الركعة الأولى بالبقرة وفي الثانية بآل عمران ... راجع الذهبي تاريخ الاسلام ١٦٠/٣ ، والخطط ٣٥٥/٢، والمعارف لابن قتيبة ص ١٨٠ .
- ٢٤٦ -
ص ٢٤٦