الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة — الصفحة ٢٤٣

1 الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأئمة من قريش، أبرارها أمراء أبرارها، وفجارها أمراء فجارها، ولكل حق، فأتوا كل ذي حق حقه، وإن أمرت قريش فيكم عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا»(۱) ويعضد هذا الرأي أيضا ألفاظ الحديث: «وإن استعمل» و «إن أمره ونحوها . . . والله أعلم . ومما يدل على اشتراط الحرية وأن تصرف العبد باطل وإن كان حاكما حكم العز بن عبدالسلام رحمه الله ببيع أمراء الدولة الأيوبية في مصر - المماليك - لأنه لا يصح شرعا تصرفهم إلا إذا عتقوا فحكم ببيعهم وإدخال أثمانهم إلى بيت مال المسلمين، فلما حكم بذلك غضبوا وغضب نجم الدين أيوب - حاكم مصر في ذلك الوقت ـ وقال : هذا ليس من اختصاصه فقرر العز الرحيل عن مصر فجهز أمتعته وسار، ثم لحقه جميع الناس وقالوا : إن خرج خرجنا فلحق به نجم الدين في الطريق وترضاه وطلب منه أن يعود وينفذ ما حكم به، فعاد ونفذ ما أراد). الشرط الخامس : أن يكون ذكرا : من شروط الإمام أن يكون ذكرا ولا خلاف في ذلك بين العلماء» (٣) ص ٢٤٨ وصححه (1) المستدرك (٧٥/٤-٧٦) قال ابن رجب الحنبلي : إسناده جيد، ولكنه روي عن علي موقوفا، وقال الدارقطني هو أشبه، جامع العلوم والحكم الألباني. انظر صحيح الجامع ح : ٢٧٥٤ (٤٠٦/٢ ) . (۲) انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۲۱٦/٨ ، ۲۱۷ ط. أولى . ن . عيسى البابي الحلبي القاهرة - تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ود. محمود الطناحي. (۳) أضواء البيان (٥٥/١) وعده ابن حزم من المسائل المجمع عليها. انظر مراتب الإجماع له ص ١٢٥ . - ٢٤٣ -
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.