الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة — الصفحة ٢٣٥

يجوز توليتهم على شيء من أمور المسلمين، وقد سبق أن ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله في ذلك (١) . جــ ومن أدلة اشتراط الإسلام في الإمام قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ... الآية» (٢) فقوله تعالى: «منكم نص على اشتراط أن يكون ولي الأمر من المسلمين، قال .د. محمود الخالدي : ولم ترد كلمة أولي الأمر إلا مقرونة بأن يكونوا من المسلمين، فدلّ على أن ولي الأمر يشترط أن يكون مسلماء ) . ومعلوم أن الكافر لا تجب طاعته في شيء أبدا، بل تجب محاربته ومقاتلته بنص القرآن (٤) حتى يسلم أو يعطي الجزية عن يد وهو صاغر إن كان من أهلها . د - ومن الأدلة على ذلك أيضا ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي أنه قال : «إنا لا نستعين بمشرك» (ه) وفي رواية: «ارجع فلن أستعين بمشرك» (٦) للذي تبعه يوم بدر وأراد أن يغزو معه وهو على شركه فإذا ورد النهي عن الإستعانة بالمكافر في بعض الأمور فكيف يستعان به (۱) انظر ص ١٦٣ (۲) سورة النساء آية ٥٩ . (۳) قواعد نظام الحكم في الإسلام ص ٢٩٦ . (٤) إشارة إلى قوله تعالى: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (التوبة (۲۹) وقوله ( وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة . الآية) (التوبة (٣٦) . (٥) رواه ابن ماجة كتاب الجهاد باب في الإستعانة بالمشركين (٩٤٥/٢) ح : ٢٨٣٢ . (٦) رواه مسلم ك : الجهاد حديث رقم (۱۸۱۷ (١٤٤٩/۳) ورواه أبوداود ك : الجهاد في المشرك يسهم له (٤٠٣/٧) من عون (المعبود وأحمد في المسند ٦٨/٦ والترمذي والنسائي والدارمي وغيرهم . - ٢٣٥ -
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.