الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة — الصفحة ٢٠٩

على بيعة قط، وإنما يبايع باختياره أو يترك ، وقد كانوا يبدون اعتراضاتهم ولكنهم يتراجعون بعد الإقتناع بالحجة والبرهان وبناء على هذا الشرط فبيعة المكره لا تلزم فقد قال ابن كثير: روى ابن جرير عن الإمام مالك أنه أفتى الناس يمبايعته - أي محمد بن عبدالله بن حسن الذي خرج سنة ١٤٥هـ ـ فقيل له : فإن في أعناقنا بيعة للمنصور، فقال : إنما كنتم مكرهين وليس لمكره بيعة فبايعه الناس عند ذلك ولزم مالك بيته (۱) وكان هذا هو سبب محنته رحمه الله وجلده (۲) . ومما يدل على هذا الشرط أيضا أن البيعة عقد مراضاة واختيار لا سبيل فيها إلى الإجبار والإكراه . ۷ - الإشهاد على المبايعة : من العلماء من شرط الإشهاد على المبايعة) وذلك لئلا يدعي مدع أن الإمامة عقدت له سرا فيؤدي ذلك إلى الشقاق والفتنة : والذين قالوا بوجوب الإشهاد على عقد الإمامة قالوا : يكفي شاهدان خلافا للجبائي في اشتراطه أربعة شهود وعاقدا ومعقودا له مستنبطا ذلك من ترك عمر الأمر شورى بين ستة، فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف ومعقود له وهو عثمان بن عفان، وبقي الأربعة الآخرون شهودا، قال الشنقيطي رحمه الله : «ولا يخفى ضعف هذا الإستنباط كما نَبَّه عليه القرطبي وابن كثير والعلم عند الله تعالى ) . أما جمهور العلماء فقد قالوا بأنه لا يجب الإشهاد، لأن إيجاب الإشهاد يحتاج إلى دليل من النقل وهذا لا دليل عليه منه . (۱) البداية والنهاية ٠٨٤/١٠ (۲) آداب الشافعي ومناقبه للرازي ص ۲۰۳ . (۳) انظر مآثر الإنافة للقلقشندي ٤٥/١ . (٤) أضواء البيان ٦١/١ . - ۲۰۹ -
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.