الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة — الصفحة ٢٠٧

أحدكم - لاحظ : الخطاب للستة - فمن تأمر من غير مشورة فاضربوا عنقه» . (۱ ٣ - أن يجيب المبايع إلى البيعة . فلو امتنع لم تنعقد إمامته ولم يجبر عليها . قال النووي في الروضة: «إلا أن يكون من لا يصلح للإمامة إلا واحد فيجبر بلا خلاف» (۲). الله عنه ٤ - أن يتحد المعقود له بأن لا تعقد البيعة لأكثر من واحد، يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما (۳) وقوله صلى الله عليه وسلم : «فوا ببيعة الأول فالأول» (٤) ولذلك أبي سعيد بن المسيب رحمه الله لما دعي إلى البيعة للوليد وسليمان ابني عبد الملك بن مروان فقال: «لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار، قال : فقيل : ادخل من الباب واخرج من الباب الآخر، فقال: لا والله لا يقتدي بي أحد من الناس فجلد والبس المسوح» (ه). ه - أن تكون البيعة على كتاب الله وسنة ورسوله قولا وعملا، وهذا الشرط واضح في خطب الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم كما مر ، حيث قال أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله . . .(٦) وتبعه عمر فقال : فورب الكعبة لأحملن العرب على (۱) سنن البيهقي ١٥١/٨ . (۲) مآثر الإنافة ٤٥/١ . (۳) رواه مسلم في ك : الامارة ب : إذا بويع الخليفتين ح : ١٨٥٣ (١٤٨٠/٣) وغيره . (٤) متفق عليه وسبق تخريجه في التعريف ص ٤١ . (٥) حلية الأولياء لأبي نعيم (۱۷۰/۲) قال العراقي: إسناده صحيح» انظر حاشية إحياء علوم الدين (١٤٥/٢) . وانظر البداية والنهاية (٦٠/٩) و (١٠١/٩). (٦) سيرة ابن هشام (٦٦١/٤) والبداية والنهاية (۳۰١/٦) قال ابن كثير: إسناده صحيح ، انظر ص ١٤٧ من هذا الفصل. - ۲۰۷ -
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.