الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة — الصفحة ١٧٥

حيث قال: «لأن الإمام يجب الرجوع إليه ولا يسوغ خلافه والعدول عنه كالإجماع، ثم إن الإجماع يعتبر في انعقاده جميع أهل الحل والعقد كذلك عقد الإمامة له» (١). التالية : وعند النظر في هذا المذهب نجده مردودا بشطريه للأسباب أ - أما اشتراط إجماع الدهماء فلا يلتفت إليه، لأن طبقة الدهماء لابد أن تكون مقلدة لفئة فيها تؤثر عليها بالدعاية والضجيج فلا تستطيع أن تحكم في أناة وتعقل لتختار الإمام العادل، ومن ثم فإن أهل الحل والعقد وهم الطليعة الواعية والفئة المستنيرة من أهل الإجتهاد من الأمة الجديرون باختيار الإمام، لأنهم سيحتملون وزره إذا لم يتحروا في اختياره الصواب، وسيكونون شركاءه في مآثمه ومظالمه (٢). هم ب - ولأنه كما يقول ابن حزم رحمه الله : تكليف ما لا يطاق وما ليس في الوسع وما هو أعظم الحرج، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها . قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج (4). جـ - وهو مدفوع أيضا بما حدث بين الصحابة في سقيفة بني ساعدة إذ التقى في تلك السقيفة بعض أهل الحل والعقد، ولم ينتظروا حضور الجميع ، وفي ذلك المقام بايعوا أبا بكر رضى الله تعالى عنه دون انتظار لرأي الآخرين . (۱) ص ۱۳۹ . (۲) المجموع شرح المهذب - التكملة للمطيعي ٥١٩/١٧ (٣) الفصل ١٦٧/٤ (٤) سورة الحج آية ٧٨ - IVO.
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.