الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة — الصفحة ١٤

النصية على الراشدين، ثم الحديث عن النصيَّة على أبي بكر رضي الله عنه وآراء العلماء فيها، وأدلة كل رأي ، ثم الرأي الراجح ، ثم الكلام عن دعوى علي رضي الله عنه، وبيان بطلانها، وأنها لا أصل لها، ولم يدَّعِها علي، ولا غيره من الأئمة والنصوص الواردة عنه رضي الله عنه في ذلك . ثم ثبوت مبايعته لأبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يحضر السقيفة . ثم قمت باستعراض تاريخي لطرق انعقاد الإمامة لهم رضوان الله عليهم، وبعد كل طريقة أحدد النتائج المستخلصة من هذه الطريقة. بعد ذلك اتضحت لنا الطرق الشرعية للإنعقاد وهي : الأول : الإختيار من قبل أهل الحل والعقد، ثم تحدثت عن أهميته، وعن مشروعيته، ثم الحديث عن أهل الحل والعقد، وما يتعلق بهم من أحكام . ثم الحديث عن الطريقة الثانية وهي : الإستخلاف، وبينت أدلة ، جوازها وأنها مشروطة برضا أهل الحل والعقد ومبايعتهم للمستخلف الذي تتوفر فيه شروط الإمامة . ثم أتبعته بمبحث عن البيعة وما يتعلق بها من أحكام . بعد ذلك تحدثت عن طريقة القهر والغلبة وآراء العلماء فيها. أما الباب الثاني فقد قسمته إلى أربعة فصول أيضا . فالفصل الأول : في الحديث عن شروط الإمام، ووقفت عند شرط القرشية، وبينت من هم قريش وأدلة اشتراط هذا الشرط، وآراء العلماء فيه، ثم الرأي الراجح ، ثم الحكمة من هذا الشرط، مع مناقشة رأي ابن خلدون والدهلوي ورشيد رضا . ثم أتبعته بالحديث عن اشتراط الأفضلية وآراء العلماء في هذا الشرط، وأدلتهم ، والرأي الراجح في ذلك . ثم ضمنت هذا الفصل مبحثا عن المفاضلة بين الخلفاء الراشدين والأدلة على ذلك، مع نبذة يسيرة من الأحاديث الواردة في فضل كل واحد منهم. ثم ختمته بموقف - 18-
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.