الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة — الصفحة ١٠٢

فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه، وذلك أن من حق كل أحد أن يكون حاكما بما جاء به النبي فقط لا ،بخلافه، كما أن من حق كل أحد أن يحاكم إلى ما جاء به النبي ، فمن حكم بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى وجاوز حده حكما أو تحكيها. فصار بذلك طاغوتا لتجاوزه حده (۱) ٢ - ومن الأدلة أيضا قوله عز وجل : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم خرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» (۲) فهنا نرى أن الله عز وجل يقسم بذاته العلية على نفي الإيمان عن من لم يُحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكتف بمجرد التحكيم فقط، بل أضاف إليه عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهم، ولم يكتف بذلك أيضا بل لابد من الإنقياد المطلق والتسليم التام لحكمه . ونجد أيضا أن الله عز وجل قد أطلق على من لم يحكم بما أنزل الله : الكفر والظلم والفسوق فقال عز وجل: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (۳) و(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» (1) و«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون(ه) وقد روي أنها نزلت في أهل الكتاب لما حرَّفوا دينهم وهي - وإن ثبت ذلك - - فهي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد رد على القائلين بهذا القول حذيفة الله رضي عنه فقال: «نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كانت لهم كل مرة، ولكم (۱) تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم ص ٣ . (۲) سورة النساء آية ٦٥ . (۳) سورة المائدة آية ٤٤ . (٤) سورة المائدة آية ٤٥ (٥) سورة المائدة آية ٤٧ . - ۱۰۲ -
ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.