|
-
۲
أن حد العقوبة هو حاجة الجماعة ومصلحتها فإذا اقتضت مصلحة الجماعة التخفيف خففت العقوبة، فلا يصح أن تزيد أو تقل عن حاجة الجماعة، ما لم تكن مقدرة شرعا.
-۳
إذا اقتضت حماية الجماعة من شر المجرم استئصاله من الجماعة أو حبس شره عنها، وجب أن تكون العقوبة هى قتل المجرم أو حبسه عن الجماعة حتى يموت، ما لم يتب أو ينصلح.
-
٤
أن كل عقوبة تؤدى إلى صلاح الأفراد وحماية الجماعة هي عقوبة مشروعة فلا ينبغي الاقتصار على عقوبات معينة دون غيرها ..
10
أن تأديب المجرم ليس معناه الانتقام منه، وإنما استصلاحه، والعقوبات على اختلاف أنواعها تتفق كما يقول بعض الفقهاء، في أنها تأديب استصلاح وزجر يختلف باختلاف الذنب .
تلك هي بعض الأصول التي تقوم عليها العقوبة في الشريعة الإسلامية، والتساؤل المثار هنا. هو كيف تقدم العقوبة سياج الحماية وضمان الحفاظ على أمن الوجود السياسي؟ والواقع أن خطوط الإجابة التفصيلية على هذا التساؤل لا يتسع لها هذا الحيز المحدود من التحليل، لكن ذلك لا يمنع من ذكر بعض مناحى ذلك، بإيجاز. يأتي في مقدمة هذه النواحي أن العقوبة تشكل استجابة شرعية لما قد يفترضه منطق بعض النوازع الفطرية في الإنسان، مما قد يحدث تعديا منه على أخيه الإنسان(۱)، فكأن الإسلام بتشريع العقوبة يدفع الجريمة بأمرين أحدهما إيجابي قوامه التربية الإيمانية الصحيحة التي لاتبقى مبررا لارتكاب الجريمة، والثاني سلبى قوامه التهديد بالجزاء أو تطبيقـه حسـب مقتضى الحال، إن لم ينفع الأمر الأول(٢).
وناحية ثانية في كفالة العقوبة تحقيق الأمن هي أن توحيد المصدر التنظيمي للعقوبة يجعل الشريعة هي مصدر قواعد الجزاء يحقق الأمن لأطراف أربعة، أولها القاضي الذي يطبق الحكم الشرعي، لأنه لن يقع في حيرة واضطراب البحث عن الحكم، مادامت أحكام الشريعة سهلة واضحة معروفا ،مضمونها، ومصدرها، والطريق الثاني هو الجاني الذي ارتكب ما استوجب العقوبة، لأنه حين يعلم أن القاعدة الثابتة الواضحة التي ستطبق عليه ليست بشرية المصدر، بل إلهية، لن تنتابه دواعي الخوف من الظلم أو التفرقة (۱) انظر: محمد علي التسخيري نظره في نظام العقوبات الإسلامية، بيروت: دار التعارف للمطبوعات،
۱۹۸۷، ص ٢٣-٠٢٤
(۲) انظر في طبيعة العقوبة من هذين الجانبين الإيجابي والسلبي عبد القادر عودة، مرجع سابق، ج۲، ص ٦١١-١٢ ، د. عبدالكريم زيدان أصول الدعوة، الأسكندرية: دار عمر بن ! الخطاب، ١٩٧٦، ص
-YY.
۷۳
۲۷۲
ص ٧٣