رام،
المستأمن عموما، والأصل في ذلك أنه ان لا يصطحب معه ما يقوى به غير المسلمين على المسلمين أيا كان شكل ذلك، وذكر أبويوسف أنه إن كان مع الرسول أو الذي أعطى الأمان سلاح جيد فأبدله بسلاح شر منه، أو دابة فأبدلها بشر منها، فذلك جائز، ولا بأس أن يترك يخرج بها، وإن كان أبدله بخير منه رد عليه سلاحه ودابته، وأعيـد ذلك على صاحبه الأول (۱) ، أما أمواله فلا يجوز مصادرتها، أو الاستيلاء عليها، أو حبسها، ويعفى من الرسوم المالية، وقد نص بعض الفقهاء على ذلك كأبي يوسف الذي ذكر أنه لا يؤخذ من الرسول الذي بعث به ملك الروم و لا من الذي أعطى أمانا عشر (۲)، وهذا النص مطلق فلا يؤخذ عشر عن كل ما معه (۳) ، وقد استثنى من هذه القاعدة ما كان مع السفراء والرسل بقصد التجارة، فإنه يؤخذ منهم-كما ذكر أبويوسف العشر، أما غير ذلك من متاع فلا عشر فيه أي من المتاع الخاص بهم ويستنبط د. المنجد دليلا جديدا على العمل بمبدأ المعاملة بالمثل في هذا الشأن من قول أبي يوسف "وإذا كانوا أي الفرنجة والروم - لم يأخذوا من تجار المسلمين ولا من رسلهم شيئا لم يأخذ المسلمون شيئا منهم " ، ووافقه في تطبيق هذا المبدأ بعض المعاصرين (1)، ويلحق بالحديث عن أموال السفراء والرسل ما يتعلق بممارستهم التجارة، فذلك لا يمنعون منه إلا مما حظره الدين كالخمر أو لحم الخنزير.
(0) "
(*)
وكذلك يلزم لهم كأمر رابع الأمن في ممارسة أعمال العبادة فلا يحجر حقهم في التزام أحكام دينهم، أما بناء الكنائس الخاصة بهم فلم يكن ممكنا لأن الرسالة كانت محدودة بوقت على الأغلب، لكن إذا أراد السفير أن يتخذ لنفسه موضع عبادة في داره لم يمنع من ذلك). وفضلا على ماسبق فإن انتهاء مهمة السفير أو الرسول محكومة بأدائه للرسالة التي انتقل من أجلها، ثم يرد إلى بلده لأن الداعي إلى بقائه أصبح منتفيا، أمـا إنهاء مهمته، فليس في كلام الفقهاء شيء صريح في ذلك، لكن بعض الاجتهادات المعاصرة، ترى أن الأصل في ذلك هو المبدأ العام القاضي بأن المعاملة بالمثل (4)، ورأى آخرون بل الأصل فيه إقامة الحجة على السفير، وإعلامه بإنهاء مهمته، ورفض المسلمين إقامته بينهم وهو ما يعرف في الفقه الدبلوماسي المعاصر بإعلانه شخصا غير مرغوب
(۱) انظر: أبو يوسف، مرجع سابق، ص ٢٠٤.
(۲) انظر المرجع السابق، ونقله عنه د.. د. صلاح الدين المنجد، مرجع سابق، ص۸۹.
سابق، ص۸۹.
(۳) انظر: د. صلاح ا المنجد (٤) أبويوسف، مرجع سابق، ص ٢٠٤.
(٥) انظر: المرجع السابق، وانظر تعليق د. صلاح الدين المنجد، سابق، ص۸۹. (٦) انظر: د. عزالدین فودة، مرجع سابق، ص ٥٦ ، السفير محمد التابعي، مرجع سابق، ص۱۱۹. (۷) انظر: د. صلاح الدين المنجد، مرجع سابق، ص ۹۱ ، واستشهد في ذلك بما نقله السرخسي (۸) انظر: السفير محمد التابعي مرجع سابق، ص ١٢٦-١٢٧.
٥٤٥
ص ٥٤٥